عمـر المزيـن – كود///

كلف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الجمعة، لجنة طبية ثلاثية لإجراء عملية التشريح الطبي على جثة موظف الشرطة الذي أقدم على الانتحار عن طريق إطلاق النار من سلاحه الوظيفي، قبل أن يعلن الأطباء عن وفاته زوال أمس الجمعة.

وكانت مصادر لـ”كود” قد أكدت الضحية كان يجب تجريده من سلاحه الوظيفي على اعتبار أن المعني بالأمر كان سيحال على النيابة العامة، قبل ساعات من الفاجعة، في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية، بعد تسجيل اختلالات في تدبير عائدات الغرامات التصالة والجزافية المتعلق بالسير على الطرق.

وأشارت المصادر نفسها إلى أنه جرت العادة عند استدعاء أو تقديم موظفي الشرطة أو حاملي الأسلحة يوضع السلاح عند “Armurerie” لأن المسائل أمام القضاء يكون دائما في وضعية غير سليمة.