عمر المزين – كود////
علمت “كود” أن مَحمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أوفد بداية الأسبوع الجاري، إلى مدينة تاونات، لجنة تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للشؤون القضائية.
ووفق ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن اللجنة المركزية التي تتقدمها المفتشة الوزاني شرعت فعليا في التدقيق في عدد من الملفات، بالإضافة إلى شبهات حول وجود اختلالات في التدبير والتسيير والعشوائية داخل هذا المرفق منذ سنوات.
وذكرت المصادر ذاتها أن من شأن التفتيش التي تقوم بها حاليا المفتشية العامة للشؤون القضائية أن يكشف المستور عن عدد من ما تم وصفه بـ”الاختلالات” التي تعرفها عدد من المرافق بالمحكمة الابتدائية بتاونات.
وسبق للمحكمة الابتدائية بتاونات، التابعة للدائرة القضائية لاستئنافية فاس، أن اهتزت على وقع حالة من الغليان والاحتقان بعد توصل القضاء الإداري بعدد كبير من الدعاوى القضائية ضد الدولة ورئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية المذكورة وأطراف أخرى ذات الصلة بهذه القضية.
وسبق لعدد كبير من المتقاضين أن استصدروا قرارات استئنافية في عدد من الملفات القضائية الصادرة عن الغرفة الاستئنافية بتاونات، والتي قضت بمنحهم تعويضات مدنية.
وأكدت المقالات الافتتاحية، تتوفر “كود” على بعض منهم، أن إجراءات تنفيذ مقتضيات الحكم الابتدائي جرى في نطاق ملفات تنفيذية مفتوحة لدى ابتدائية تاونات، حيث تم تنفيذ الشق المتعلق بالنفاذ المعجل منذ أزيد من سنة.
وكشفت مصادر لـ”كود” أنه منذ تاريخ تنفيذ هاته الملفات لم يتم إحالة المبالغ مالية المنفذة على صندوق الودائع لدى هيئة المحامين بفاس، مؤكدة أن هذا التأخير الذي يفوق سنة ونصف يعتبر خطأ مرفقي وغير مبرر ويكشف عن بطء سير المرفق والضرر الحاصل للمتقاضين طيلة هذه المدة، فضلا عن اختلالات أخرى في التدبير والتسيير.
يذكر أن هذه الزيارة تندرج ضمن برنامج التفتيش الدوري الذي تباشره المفتشية العامة بمختلف محاكم المملكة، حيث يشمل التدقيق عدداً من الملفات المعروضة على مستوى رئاسة المحكمة، إلى جانب فحص آليات العمل داخل مصالح كتابة الضبط، باعتبارها ركيزة أساسية في تدبير المساطر القضائية وضمان حسن سير العدالة.
وتهدف هذه العملية التفتيشية، حسب المصادر، إلى تتبع وتقييم الأداء القضائي للمحكمة، استناداً إلى مؤشرات دقيقة تقيس النجاعة والفعالية وجودة الخدمات القضائية المقدمة للمرتفقين. كما تسعى إلى الوقوف على مدى تنزيل برامج العمل المرتبطة بتحديث الإدارة القضائية، وتحسين طرق تدبير القضايا، وتسريع وتيرة البت فيها.
ولا تقتصر مهام اللجنة على التقييم فحسب، بل تشمل أيضاً رصد مختلف المعيقات والإكراهات التي قد تعترض الرفع من مردودية العمل القضائي، سواء على المستوى البشري أو اللوجستي أو التنظيمي، مع العمل على اقتراح حلول عملية وتوصيات من شأنها تصحيح الاختلالات وتعزيز حكامة المرفق القضائي.
