عمـر المزيـن – كود///
دعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب إلى تعزيز الحريات الفردية والعامة وحمايتها من قبل منظومة العدالة كشرط أساسي لخلق مناخ الثقة ولتحرير الطاقات وتكريس قيم المواطنة الحقة وتحقيق التوازن بين الصالح العام والصالح الخاص.
اللجنة أكدت في خلاصات نقاش وتوصياتها حول تقرير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2020 على إقرار ضمانات حقوقية أثناء مساطر الحراسة النظرية من خلال تجهيز مكاتب المساءلة.
كما شددت على ضرورة تحسين ظروف وشروط نقل السجناء من المؤسسات السجنية إلى مختلف المحاكم، مع ضرورة التسريع بإخراج قانون جديد للسجون يواكب التطورات والمستجدات الحقوقية.
وأكدت على التفاعل الإيجابي مع جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب والعنف وسوء المعاملة المنسوبة إلى بعض الموظفين أثناء ممارستهم لمهامهم، مع حماية النساء والأطفال من التشرد والاستغلال الجنسي من خلال بناء مقرات للإيواء بتنسيق بين النيابة العامة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
