عمـر المزيـن – كود///
أكدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على ضرورة تمكين النيابة العامة من الدعم اللازم لتطوير عملها وتحديثها، والرفع من عدد قضاتها، بهدف تحسين أداء النيابات العامة بالمحاكم، وتعزيز دورها في تنفيذ السياسة الجنائية ومعالجة القضايا بالسرعة المطلوبة، خاصة ما يتعلق بالمتعقلين، ومدها بالمعدات اللوجيستيكية الكفيلة بتطوير الأنظمة المعلوماتية لدى مختلف النيابات العامة في إطار تعزيز التحول الرقمي بمختلف المحاكم.
اللجنة دعت في خلاصات نقاش وتوصياتها حول تقرير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2020، (دعت) إلى العمل على توفير وسائل النقل الكافية لأداء النيابة العامة للاختصاصات المنوطة بها قانونا والمتمثلة في زيارة أماكن الحراسة النظرية والسجون ومستشفيات الأمراض العقلية وغيرها من الأماكن التي تكون النيابة العامة ملزمة بزيارتها ومراقبة أعمالها.
ودعت إلى تكوين قضاة النيابة العامة حول الأحكام والمبادئ الدستورية الوطنية والمواثيق الدولية لحماية حقوق الإنسان، وتمكينهم من تكوين معمق في مجال الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان وتعزيز معارفهم بالآليات الوطنية المتدخلة في هذا المجال.
كما أوصت لجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى بتأهيل وتكوين قضاة النيابة العامة وموظفيها وأعوان الشرطة القضائية في مختلف الجرائم الحديثة ولاسيما في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية وقضايا الاستثمار.
