عمر المزين – كود///

علنات اللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة وتحضير انتخابات ممثلي الصحافيين المهنيين وانتداب ممثلي ناشري الصحف وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، أنها شافت البلاغ الصادر عن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بخصوص دراسة ملفات الناشرين المنتمين ليها، وما تضمنو من عبارات واتهامات كتمس بعمل اللجنة وبسلامة الإجراءات اللي باشرتها.

وأكدات اللجنة، فبلاغ ليها، أنها كتحترم حق جميع المنظمات المهنية فالتعبير على مواقفها والدفاع على مصالح أعضائها بالوسائل المشروعة، موضحة أن عملية انتداب ممثلي ناشري الصحف ماشي عملية تقديرية كتختار فيها اللجنة من بغات وتستبعد من بغات، وإنما هي مسطرة قانونية مؤطرة بأحكام القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وبالقرارات التنظيمية الصادرة عن اللجنة لتطبيقو.

وأوضحت أن القرار التنظيمي رقم 02/2026 حدد بشكل مسبق الشروط والوثائق والإجراءات اللي خاص احترامها للمشاركة فعملية انتداب ممثلي فئة الناشرين، مؤكدة أن المعيار المعتمد بالنسبة لجميع الملفات هو مدى ثبوت استيفاء الشروط المقررة، بناءً على الوثائق اللي تودعات داخل الآجال المحددة.

وشددات اللجنة على أن قبول منظمة مهنية ما كيعنيش بشكل تلقائي قبول جميع الناشرين المنتمين ليها، موضحة أن التحقق كيتدار على جوج مستويات: الأول كيتعلق بالمنظمة المهنية نفسها، والثاني بكل ناشر على حدة، من خلال فحص الملف ديالو ومدى استيفائه للشروط القانونية والتنظيمية والوثائق المطلوبة.

كما أكدت أن عدد الملفات المودعة ما كينشئش حقاً فالانتداب، حيث إن التمثيلية ما كتتقاسش بعدد الملفات المقدمة، وإنما بعدد الملفات اللي ثبت، من بعد فحصها، أنها مستوفية للشروط المطلوبة.

وبخصوص إشعار أصحاب الملفات بالنواقص، قالت اللجنة إن طلب استكمال الوثائق الهدف منو هو تمكين المعنيين من استكمال ملفاتهم داخل الحدود والآجال اللي كتسمح بها القواعد المنظمة للعملية، مؤكدة أنها ملزمة باحترام الآجال المحددة وما عندهاش الحق تمددها لفائدة منظمة معينة خارج ما تسمح به القواعد التنظيمية.

وأكدات كذلك أن مجرد إيداع وثائق إضافية أو الحصول على وصل بالإيداع ما كيعنيش أن الملف ولى مستوفياً للشروط، لأن الوصل كيثبت غير واقعة تسلم الوثائق، وماشي قرار مسبق بقبول مضمونها أو اعتبارها كافية لإثبات الشروط المطلوبة.

وفما يتعلق بالدعم العمومي، أوضحت اللجنة أن استفادة بعض المقاولات الصحفية منو ما كتعنيش بالضرورة استيفاء شروط الانتداب لعضوية المجلس، باعتبار أن لكل نظام قانوني الشروط والغايات وآليات التحقق الخاصة به.

كما أكدت أن الشروط المتعلقة بالوضعية الاجتماعية وعدد الصحافيين المشتغلين بالمقاولة ماشي شروط مستحدثة من طرف اللجنة، وإنما كيتعلق الأمر بالتحقق من الشروط المحددة قانوناً وتنظيمياً ومن الوثائق اللي كتثبتها.

وأوضحت اللجنة أنها ما كتقصيش مؤسسة بسبب «ملاحظة على صحافي واحد» فحد ذاتها، وإنما كتبحث واش العدد المتطلب قانوناً من الصحافيين المستوفين للشروط ثابت بالوثائق المودعة فالملف.

وفي السياق نفسه، أكدت اللجنة أن التاريخ المهني للمؤسسات الصحفية ما يمكنش يعوض الشروط القانونية، موضحة أن المهمة ديالها ماشي تقييم تاريخ الصحف أو خطها التحريري أو قيمتها المهنية، وإنما فحص الملفات القانونية والوثائق المقدمة داخل الآجال المحددة.

وعبرت اللجنة عن أسفها لما تضمنو بلاغ الفيدرالية من أوصاف من قبيل «الاستئصال» و«المجزرة التعددية» و«الهيمنة» و«التصفية»، مؤكدة أن قراراتها ما كتستندش لهوية المنظمة المهنية أو للخط التحريري للمؤسسة أو لتاريخها أو لموقعها داخل القطاع، وإنما لنتيجة فحص كل ملف على حدة وفق القانون والقرارات التنظيمية المعلنة مسبقاً.

وأكدات اللجنة أن قراراتها خاضعة للرقابة القضائية وطرق الطعن المقررة قانوناً، مشيرة إلى أن أي جهة كتعتبر أن قراراً صادراً عنها مس بمركزها القانوني عندها الحق تسلك طرق الطعن المتاحة قانوناً وتعرض ما تعتبره مخالفات أو أوجه عدم المشروعية على القضاء المختص.

وختمات اللجنة بالتأكيد على التزامها بالحياد والشفافية والمساواة بين مختلف المنظمات المهنية والناشرين والصحافيين المهنيين، والتقيد بالقانون رقم 09.26 والقرارات التنظيمية والآجال المحددة لمختلف مراحل العملية، مشددة على أن قراراتها غتبقى محكومة بالقانون والوثائق والمعطيات المدرجة فكل ملف، بعيداً عن تجاذبات الأطراف ومواقفها.