عمر المزين – كود//

قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، اليوم الإثنين بالرباط، أن رئاسة النيابة العامة دأبت على الانخراط في مجموعة من المنظمات والمؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا بصفتها عضوا ملاحظا يتتبع عن قرب مختلف الأشغال، ويشارك في صياغة مجموعة من الآراء الاستشارية ذات الراهنية على المستوى الأوروبي والدولي.

وذكر الداكي، خلال كلمة له على هامش ندوة إطلاق البرنامج الثلاثي MA-JUST مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي “نحو عدالة أكثر حماية وولوجية وفعالية في المغرب”، أن رئاسة النيابة العامة استفادت ومنذ تأسيسها، من صفة العضو الملاحظ الذي تحظى به المملكة المغربية لدى مجلس أوروبا، وكانت حاضرة في أشغال اللجان والجمعيات العمومية التي تعقدها اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة (CEPEJ).

ومن جهة أخرى، أفاد رئيس النيابة العامة أنه تم اختيار بعض النيابات العامة على مستوى المحاكم الابتدائية، وأخرى على مستوى محاكم الاستئناف كنيابات عامة نموذجية استفادت من خبرة اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة.

كما أبرز أن خبراء اللجنة قاموا بإعداد توصيات وتقارير تُشخص أداء النيابات العامة المختارة على ضوء المعايير الدولية وقياس الزمن القضائي والمعايير المعتمدة من قبل المسؤول القضائي عند تدبير الموارد البشرية، إضافة إلى تدبير العلاقة مع المؤسسات المرتبطة بعمل النيابة العامة  وآليات التواصل معها .