عمـر المزين – كود//
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية، زوال اليوم الثلاثاء، تأخير محاكمة عبد العزيز جسور رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس، إلى جانب مقاولين آخرين، يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز على خلفية ارتكابهم أفعالا إجرامية معاقب عليها قانونا.
وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، تأخير ملف جسور إلى جلسة 29 أبريل الجاري من أجل مواصلة الاستماع مرافعات هيئة دفاع المتهمين، قبل إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين، بعدما رافع الوكيل العام في جلسة اليوم، والتمس من المحكمة إصدار أحكام تتناسب وخطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة.
وقال عبد العزيز بوكلاطة، النائب الأول للوكيل العام، أن جسور ارتكب اختلالات جسيمة خلال فترة تحمله مسؤولية تدبير القسم الذي كان يترأسه، وقال أنه مارس “الحكرة”، ملتمسا من المحكمة إصدار أحكام قضائية تتناسب مع الأفعال الإجرامية المرتكبة.
وذكر المسؤول القضائي، خلال مرافعته أمام غرفة الجنايات الابتدائية، أن رئيس قسم الصفقات ارتكب تبث تورطه في ارتكاب تلاعبات في سندات الطلب، موضحا أن عدد من الضحايا لم يطرقوا باب القضاء خوفا من نفوذ هذا المسؤول، بينما توجه آخرون إلى النيابة العامة لاسترجاع حقوقهم.
الوكيل العام للملك اعتبر أن التهم الموجهة إلى جسور ومن معه ثابتة، مؤكدا أنها أضرت بالمواطنين وبمؤسسة عمومية (ولاية جهة فاس مكناس)، الشيء الذي أفقدها هيبتها وقلص من ثقة المواطنين في هذه المؤسسة.
وكان الوكيل العام للملك قد قررت متابعة المتهم الرئيسي في هذه القضية المسؤول بولاية الجهة، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية، من أجل “جناية الارتشاء اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق عرفية واستعمالها وإقصاء المتنافسين واستغلال النفوذ”، بعدما اعتبرت النيابة العامة أن القضية جاهزة للحكم.
