كود الرباط//

علمت “گود” من مصدر مطلع، أن مكتب مجلس النواب، قرر في اجتماعه الأخير، تفعيل المادة 179 من النظام الداخلي الجديد، والتي تهدف إلى تدقيق وتصحيح وتجويد مشاريع مقترحات قوانين التي يضعها البرلمانيون لدى مكتب مجلس النواب.

قرار تفعيل المادة 179 من النظام الداخلي الجديد ، كيعني غادي يتحول مكتب مجلس النواب من فاكتور = ساعي البريد، إلى مدقق ومصحح لمشاريع مقترحات القوانين، وهادشي غادي يعزز  جودة التشريعات المقترحة وضمان فعاليتها، عبر تنظيم عملية دراسة مقترحات القوانين قبل إحالتها على الحكومة.

المادة 179 من النظام الداخلي، التي تدخل في مجال تطبيق القانون طبقا للمادة 79 من الدستور ، تشكل نقطة تحول في العمل البرلماني، حيث تُلزم المكتب بدراسة المقترحات للتأكد من انسجامها مع الدستور والتوجهات الوطنية الكبرى.

في السنوات السابقة، كانت مقترحات القوانين تُرسل إلى الحكومة بشكل عشوائي، ما أدى إلى رفض أغلبها بسبب ضعف الصياغة أو تعارضها مع السياسات العمومية أو توازن المالية العامة. المادة 179 تعالج هذا الإشكال من جذوره، إذ تلزم المكتب بدراسة المقترحات بدقة قبل إرسالها للحكومة، لضمان أن تكون متوافقة مع الدستور ومتلائمة مع مجالات التشريع المحددة.

وتفرض المادة على المكتب الاجتماع بشكل دوري لدراسة المقترحات المحالة إليه من أعضاء المجلس، مع التأكد من احترامها لمقتضيات الدستور وتوجهاتها. في حالة تبين أن المقترح يمس توازن المالية العامة للدولة أو يخرج عن نطاق التشريع المسموح به، يتم إرجاعه إلى صاحبه مع ملاحظات دقيقة لتعديله أو إعادة صياغته، كما يحق للنائب التمسك به على حالته.

ويُعد هذا الإجراء نقلة نوعية في العمل البرلماني، حسب مصادر “گود”، حيث يعزز الشفافية والجودة في التشريع، ويجنب الحكومة عبء التعامل مع مقترحات ضعيفة أو غير عملية. كما يساهم في تحسين صورة البرلمان كمؤسسة تشريعية مسؤولة، قادرة على تقديم مقترحات قوانين ذات قيمة مضافة للمشهد القانوني الوطني.

من خلال هذه الآلية، قالت ذات المصادر، أنه يُتوقع أن ترتفع نسبة قبول مقترحات القوانين من طرف الحكومة، ما سيساهم في تسريع العملية التشريعية وتعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

بخلاصة، النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب جاء باش يوضع إطار عملي لتجويد مقترحات القوانين وضمان فعاليتها، وهو ما يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز العمل التشريعي وتكريس المسؤولية المشتركة بين البرلمان والحكومة.