أنس العمري -كود///

لأول مرة، أدان البرلمان الأوروبي المغرب فيما يخص “حرية التعبير والصحافة”. وجاء ذلك بعدما صوت، اليوم الخميس، 356 برلماني، من أصل 430، لصالح هاد القرار، فيما رفضه 32 نائبا، بينما امتنع 42 آخرين عن التصويت.

واستند البرلمان الأوروبي فالتطرق لمشروع القرار حول “وضعية الصحافيين بالمغرب”، على حالات الصحافيين عمر الراضي، وسليمان الريسوني، وتوفيق بوعشرين، والتي اتخذها كنموذج.

وتخلل مناقشة مشروع القرار مرافعة فرنسية قوية حرجات البرلمان الأوروبي فيما يخص هاد الموضوع. المرافعة دارها البرلماني تيري مارياني، عن حزب “الجبهة الشعبية” اليميني، لي كشف سياسة الكيل بمكيالين، باسم حقوق الإنسان، في التعاطي مع قضايا دون غيرها، لدوافع استعرضها في كلمته.

وكال البرلماني تيري مارياني، في كلمته، “تعتقدون أننا نجتمع لإدانة بلد ينتهك حقوق الإنسان أو الصحافة ويشترك في زعزعة استقرار إفريقيا. وقد يعني ذلك أننا نتحدث عن الجزائر. غير أن اليسار الأوروبي لا يدين نهائيا الجزائر، التي نمرر لها كل شيء أملا في الحصول على الغاز. مقابل ذلك، نتناقش حول المغرب، الذي هو أحد محاور شراكتنا الاستراتيجية في إفريقيا”، قبل أن يضيف متسائلا “ماذا في هذا القرار؟”.

وزاد موضحا ” الراضي ليس مغتصبا؟ مثلكم جميعا، لا أعرف. لكن، من ناحية أخرى، وبخلاف غالبية أعضاء هذه الجمعية، لا أعتبر أن قرارات القضاء المغربي بأن اتهامات ضحية الاغتصاب أقل قيمة من البيانات الصحفية الصادرة عن منظمة العفو الدولية أو هيومن رايتس ووتش”.

وأضاف البرلماني عن حزب “الجبهة الشعبية”، الذي ترأسه مارين لوبين، “إذا كان الراضي ضحية مؤامرة، فالأمر متروك لمحاميه وللشعب المغربي لإثبات ذلك، وليس للبرلمان الأوروبي الحق في أن يمسح أقدامه على العدالة المغربية”.