مازال منظمو جائزة مراكش لسباق السيارات في نسخته الثالثة متذمرون من إلغاء هذا السباق، بعضهم حمل مسؤولين نافذين أمثال منصف بلخياط وزير الشبيبة والرياضة ومحمد منير الماجدي، مدبر الثروة الملكية بالتسبب بعدم إجراء سباق السيارات في المغرب.
ويتهم بلخياط، المتورط حاليا في عدد من القضايا منها توزيع التبغ في المغرب، وقال مسؤولون ل"كود" إن بلخياط حاول تبني هذا الحدث لصالح محمد منير الماجدي الذي أوصله إلى الوزارة. وكانت العلاقة بين الرجلين قد بدأت أيام دراستهما في مدينة مكناس، ولا يتردد بلخياط، حسب بعض ممن خالطوه، بالتباهي بمعرفته بالماجدي.
وتعود ملكية التجهيزات والبنيات التحتية للسباق إلى القطاع الخاص الذي كان وراء إطلاق المبادرة، "منذ 3 سنوات نشرف على دعم السباق ابتداء من التنظيم إلى حلبة السباق والبنيات التحتية بمبادرة من شركة خاصة"، يقول علي حرمة، رئيس اللجنة المنظمة للسباق بمراكش.
ووفق تصريحات الجهة المنظمة، فإن الخسائر التي تكبدتها خلال السنتين الماضيتين تصل إلى حوالي 4 مليارات سنتيم مطالبة بتسديد أقساطها لفائدة الأبناك لمدة 7 سنوات. وسبق للملك محمد السادس أن استقبل علي حرمة ووشحه بوسام لمجازاة المنظمين عن الدورتين السابقتين. لهذا لم يتوان أعضاء اللجنة المنظمة في توجيه نداء للملك من أجل التدخل لاسترداد هذه المنافسة الدولية.
ووفق بلاغ صادر عن منظمي السباق الدولي، فقد أعلن المجلس العالمي للجامعة الدولية للسيارات عن إلغاء محطة المغرب من البرنامج الدولي للجامعة، خلال الجمع العام المنعقد يوم 8 مارس الجاري بباريس، لأسباب أرجعها المحتجون إلى انعدام الدعم المحلي لهذه التظاهرة خلال هذه السنة. وكان مقررا أن يزور رئيس "الفيدرالية الدولية للسيارات" المغرب على هامش هذا الملتقى الرياضي الدولي.
 القرار فسره علي حرمة "بعدم وجود دعم لهذا الحدث من طرف المؤسسات العامة وبعبارة أخرى عدم وجود وصاية عليه..رغم أهميته الاستراتيجية وانعكاسه الايجابي على المداخيل السياحية للبلد، من جهة، ومن جهة أخرى على صورة البلاد بشكل عام، بالإضافة إلى عدم وجود الدعم لهذه المسابقة على اعتبار أن المستشهرين لا يهتمون بهذا النوع من المنافسات إلا بعد أن يتأكدوا من أن المؤسسات العمومية تقف خلفها"، مضيفا "قمنا بعدة مبادرات من أجل الحصول على وصاية وزارة الشباب والرياضة لكن الوزير للأسف لم يقدم على أية خطوة في هذا الإطار". واستغرب علي حرمة التصريحات الصادرة عن منصف بلخياط الذي صرح أنه في حالة لم يستطع المنظمون الاستمرار في تنظيم هذا الحدث الدولي فإن وزارته مستعدة للقيام بهذا الأمر واسترداد الحدث، "بالنسبة لنا مثل هذا الكلام يبين بشكل ضمني بأن الحل موجود ولكنه متروك لظروف أخرى"، يضيف حرمة، في إشارة إلى إمكانية نقل تنظيم الحدث إلى جهات نافذة مقربة من منصف بلخياط، ربما لم يرقها إقدام شخصيات من عالم الأعمال على تنظيم حدث رياضي من هذا الحجم بمعزل عنها. وهذا ما يجعل اسم محمد منير الماجيدي يتردد على لسان المنظمين باعتباره هو من يقف وراء تعطيل هذا الحدث.      
إلى ذلك أعرب المنظمون في بلاغهم، عن أسفهم إزاء إمكانية تعذر مواصلة  هذا السباق بمراكش، مشيرين إلى أن  المجلس العالمي للجامعة الدولية للسيارات يعتزم تعويض محطة مراكش في هذه البطولة العالمية الرياضية والإعلامية لأن العديد من البلدان في تطمح احتضانها. وتساءل هؤلاء حول عدم قبول احتضان هذه التظاهرة من طرف أي مؤسسة، وتغييب الدعم رغم تداعياته الاقتصادية والإعلامية الكفيلة بتشجيع الاستثمار في المدينة والوطن، وإبراز صورة المغرب عبر شبكة أوروسبور الفضائية.
وذكر المنظمون أن "محطة مراكش كانت المرحلة الإفريقية الوحيدة للبطولة العالمية للسيارات، بعدما جسد تنظيمها سنة 2009 عودة الجامعة الدولية للسيارات إلى إفريقيا بعد غياب تجاوز 50 سنة، وما تخلل ذلك من تأثير إعلامي وسياحي غير متوقع خلال دورتي 2009 و 2010، وأن جودة التجهيزات الأساسية وحسن تنظيم دورة مراكش تجسد بتشريف المغرب بمنحه الجائزة الخاصة للمجلس العالمي للجامعة الدولية للسيارات بموناكو بسنة 2009". كما أشار البلاغ إلى أن المغرب فقد احتضان المجلس العالمي الشهير للجامعة الدولية للسيارات الذي كان سينعقد هذه السنة على هامش الجائزة  الكبرى لمراكش.
للتذكير فإن ما حدث لهذا النشاط الرياضي يظهر تحكم الماجدي في قطاع الرياضة، وكانت وثائق أمريكية سرية كشفتها ويكيليس أكدت على لسان مقرب من القصر أن من يتحكم في القرار بالمغرب هو الثلاثي الملك والهمة والماجدي. وكانت تنسيقيات حركة 20 في فبراير قد طالبت برحيل ما سمته "البوليس الاقتصادي في المغرب" في إشارة إلى محمد منير الماجدي، وقد أصبح المطالب الأول بالرحيل في وقفات وشعارات الحركة.