الوالي الزاز -كود- العيون ///[email protected]
صادق البرلمان الأوروبي الأربعاء الماضي على الإتفاقية الفلاحية الرابطة بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي بشكل يشمل الصحراء، وبأغلبية ساحقة، في المرحلة قبل الأخيرة من مراحل خروجها من هياكل الإتحاد الأوروبي.
وشكلت مصادقة البرلمان في جلسته العامة قبل المرور لمرحلة تصويت مجلس الوزراء، نقطة ضوء للدبلوماسية المغربية في حرب تسجيل النقاط على مستوى نزاع الصحراء، مؤسِّ سة على خروج الإتفاقية للعلن بناءا على معايير واضحة إتسقت مع المحددات الأربعة التي وضعها الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى عيد المسيرة الخضراء، حيث إصطفت الدبلوماسية المغربية لمواجهة العقبات التي وضعها لوبي جبهة البوليساريو والجزائر بالبرلمان الأوروبي، منذ الإعلان عن حكم محكمة العدل الأوروبية سنة 2016، عندما رفض الطعن المقدم من لدن جبهة البوليساريو والمطالب بوجوب عدم شمولية الإتفاقية التجارية للأقاليم الصحراوية، وعدم تطبيقها فيها، وهو الحكم الذي إستندت فيه المحكمة والإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية على مسألة عدم الإشارة بشكل واضح للصحراء ضمن الإتفاقية الموقعة بين الجانبين.
طعن جبهة البوليساريو بالبرتوكول التجاري وفي شقه المتعلق بالإتفاقية الفلاحية بالذات فسح المجال أمام المملكة المغربية لمضاعفة جهودها مجددا وإستلهام مبدأ الإستباق في مناكفاتها بخصوص البرتوكول سالف الذكر، حيث ضَمَّنت البروتوكولات التجارية مسألة الأثر المباشر والتداعيات الإيجابية للبروتوكول على ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة، للمرور بالإتفاقية لبر الأمان، ليتلو ذلك عقد سلسلة لقاءات قادها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، ووزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، فضلا عن السفير ممثل المملكة لدى الإتحاد الأوروبي رضا الشامي، مع مسؤولين اوروبيين سامين على غرار الممثلة العليا للسياسات الخارجية بالإتحاد الأوروبي، فيديريكا موغوريني، ورئيس مفوضية الإتحاد الاوروبي جان كلود يانكر، ومفوض الإتحاد الأوروبي المكلف بالسياسة الجوار جوهانس هاهن، وغيرهم من المسؤولين، قصد إقناعهم بوجوب شمولية البروتوكولات للاقاليم الجنوبية.
وفي السياق نفسه سارعت الدبلوماسية المغربية الخطى نحو البرلمان الاوروبي، حيث عمدت على توجيه أعضاء لجانه المختصة بالصيد البحري والفلاحة والتتمية القروية والتجارة الدولية والشؤون الخارجية للإستناد على مسألة الأثر المباشر على المنطقة والساكنة، الشيء الذي زاد من جدوائيته إحاطات متعددة لفاعلين سياسيين وحقوقيين بجهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، سواء بالبرلمان الاوروبي، أو خلال زيارة أعضاء بلجنة التجارة الدولية بالبرلمان الاوروبي لمدن العيون والداخلة، والتي سمحت لهم على الوقوف عن كثب على تداعيات البروتوكولات وجدية استثمارها في مسائل تُعنى بالتعليم والبنية التحتية وقضايا الشباب والمرأة، بالإضافة للنموذج التنموي، والمهاكر التي تواجه المنطقة في حالة عدم تجديدها.
جدير الذكر أن المصادقة النهائية على الإتفاقية الفلاحية من لدن مجلس الوزراء الأوروبي سيكون قبل منتصف شهر فبراير المقبل، ليجري توجيهها للبرلمان المغربي بغية المصادقة عليه، ويُصبح نافذا ساريا المفعول.
