عمر المزين – كود///

قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أمس الإثنين، تأخير الملف الذي يجري حاليا البحث فيه من طرف المسؤول القضائي مع يوسف مراد كاتب مجلس جهة فاس مكناس، إلى جانب عميد شرطة تابع لجهاز أمني، وذلك على خلفية تورطهم ضمن شبكة للاتجار الدولي للمخدرات.

ووفق ما كشفت عنه مصادرنا، فإن المسؤول القضائي وجد نفسه مضطرا لتأخير الملف إلى جلسة 26 ماي الجاري بسبب تخلف يوسف مراد وعميد شرطة، بالإضافة إلى موظف شرطة آخر يعمل بالناظور، كما تقرر استدعاء باقي الشهود في هذا الملف، قبل اتخاذ القرار المناسب في هذه القضية.

وقدمت النيابة العامة لقاضي التحقيق ملتمس كتابي إلى قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لإجراء تحقيق في مواجهة يوسف مراد وشريكه الشرطي من أجل “تسلم هبة أو هدية أو فائدة من أجل القيام بعمل من أعمال الوظيفة والمشاركة في صنع عن علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في تسهيل استعمال المخدرات على الغير وتصديرها للخارج”.

وكان قاضي التحقيق قد قررت بعد الاستماع ابتدائيا للمعنيين بالأمر الإفراج عنهما في حالة سراح بدون كفالة، مع إخضاع كاتب مجلس جهة فاس مكناس مالك شركة “GM2 TOURS” لتدابير المراقبة القضائية، بينما تم سحب جواز سفر عميد الشرطة وإغلاق الحدود في وجهه، قبل أن تسارع النيابة العامة إلى الطعن بالاستئناف في هذا القرار.

موظف شرطة آخر ورد أثناء البحث مع شبكة “دودوح” الذي يقضي حاليا عقوبة سالبة للحرية مدتها 7 سنوات سجنا نافذا، وهي الشبكة التي فككت خيوطها معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني.

ويتعلق الأمر بشرطي يعمل بالناظور موقوف عن ممارسة مهامه بأمر من المديرية العامة للأمن الوطني، حيث قرر قاضي التحقيق إصدار أمر بإلقاء القبض عليه بعدما رفض الحضور خلال مرحلة تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الملك من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي عهد إليه البحث في هذا الملف الثقيل.

وكانت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس قد قررت إلغاء القرار المستأنف الصادر عن قاضي التحقيق والأمر من جديد بإيداع المتهمين (كاتب مجلس جهة فاس مكناس وعميد شرطة) بالسجن المحلي بوركايز بفاس، وحفظ البت في الصائر، في الوقت الذي كان فيه كاتب المجلس يوسف مراد غادر التراب الوطني.