عمر المزين – كود///

أفضت الأبحاث والتحريات التي أنجزتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس مع زكرياء الأزرق،  المدير العام السابق للشركة الفرعية “العمران الشرق”، عن تورطه إلى جانب كل من عبد الخالق أمنيح المدير المالي للشركة ومحمد وسير رافعي المدير التجاري في جناية اختلاس وتبديد أموال عامة.

وبلغ مجموع المبالغ المالية المبددة، وفق المعلومات التي حصلت عليها “كود”، ما مجموعه (412.230.025.12 درهم)، ومجموع المبالغ المالية المختلسة بلغ (198.597.706.76 درهم).

وذكرت المصادر أن مجموع المبالغ المالية التي تم اكتشاف خصاصها من الصندوق الموجه لعمليات “MOD” الإدارات العمومية، حسب تقرير المفتشية العامة لهولدينغ العمران هو: (610.0827.731.88 درهم)، تبقى منها مبلغ 1.750.332,39 درهم فقط في الحساب البنكي “SAO RO”.

وكشف البحث ان تقرير التفتيش أكد عن قياد زكرياء لزرق إبرام عدة اتفاقيات مع إدارات وجماعات ترابية من أجل القيام بعدة مشاريع للبنية التختية، وأن هذه الإدارات سلمت شركة العمران جهة الشرق مبالغ مالية مهمة.

كما قام أن المدير العام السابق بهذه الصفة بصرف عدد من الاعتمادات المرصودة لمشاريع البنية التحتية في أمور لا علاقة لها بتلك المبالغ المرصودة لها، بمساعدة كل من المشتبه فيهم عبد الخالق أومنيح المدير المالي ومحمد وسير الرافعي المدير التجاري لشركة العمران الشرق.

كما أوضحت التحريات عن تبديد المدير العام السابق لزرق المال العام عن طريق الانخراط في مشاريع بدون عوائد: “MOD صاحب المشروع المنتدب”، الذي فوت مبلغ مالية إلى نادية مولوجية وجدة عن طريق قرارات موقعة من طرف في إطار تسبيقات على مشروعين سكنيتين لفائدة الفريق المذكور رغم عدم استكمال أشغالهما، والتي بلغ مجموعها (24.750.000 درهم)، منها مبلغ (8.200.000 درهم) تم منحها من صندوق MOD بشكل مباشر.

كما انخرط زكرياء لزرق وأدى عدة صفقات دون الاعتماد على أساس تعاقدي مع جماعة الناظور، والتي بلغت قيمتها (36089067.96 درهم)، والتي تضمنت أداء مبلغ (12.903.558.19 درهم) من حساب MOD، كما اقتنى ثلاثة اراضي لفائدة SAO RO بالاتفاق مع مؤسسات عمومية عن طريق التدبير المفوض قيمتها (59.430.000 درهم).

وأبانت التحريات والتحريات التي أشرف عليها الوكيل العام للملك بفاس عن أداء وصرف عدد من الاعتمادات المرصودة لمشاريع البنية التحتية من حساب “MOD” في أمور لا علاقة لها بتلك المبالغ المالية المرصودة لها.

واعترف زكرياء لزرق بشكل صريح بعدم التزام بالتوجيهات والمذكرات المنظمة لمجموعة العمران الشرق، وذلك من خلال مخرجات الاجتماعات السنوية التي يتم القيام بها، مؤكدا أنه كان يقوم بتوجيه المدير المالي والمدير التجاري بالشركة في الاستراتيجية الخاصة به، والتي تخدم أجندته وتواطئهم معه في خرق القانون وتفويض السلط التي يأطر مهامهم.

كما حاول المدير العام السابق للشركة الفرعية “العمران الشرق” تبرير مبلغ الخصاص في كون مبلغ (251.000.00 درهم) تمت تأديتها عن طريق أشغال أنجزت في إطار اتفاقيات أبرمت سنة 2016، حيث تم صرف واستهلاك اعتماداتها قبل سنة 2016، بالإضافة إلى أنه لم يلدي بماهية هذه المبالغ التي حددها حسب زعمه في مبلغ (251.000.000 درهم).

واعترف ايضا زكرياء لزرق في محضر تصريحاته أنه بعدما اكتشف مبلغ الخصاص في صندوق “MOD”، لم يتخذ أي إجراء إداري، ولم يحرر أي تقرير لإدارة مجموعة العمران “HAO”، ما يفند الادعاءات التي حاول من خلالها التملص من مسؤوليته في تبديد واختلاس المال العام.

وقدر مبلغ الخصاص في الصندوق المذكور في مبلغ (610.827.731,88 درهم)، تم جرده من طرف لجنة التفتيش لمجموعة العمران، وبلغ مجموع الأشغال المنجزة الغير مؤداة (33.445869,76 درهم).

وكشفت التحريات أن مجموع المبالغ غير المؤداة في مجموع المبالغ المختلسة، وهو ما يؤكد أن الخصاص في صندوق “MOD”، والذي ادعى في شأنه المدير العام السابق لشركة العمران الشرق كان قبل تقلده مهام المدير العام غير صحيح، كما أنه عجز عن إعطاء أي مبرر لذلك.

كما تعمد لزرق عدم أداء تنزيلات مالية لفائدة شركات أنجزت أشغالها، والتي أجمع أصحابها على عدم تسليم أي مقابل مادي يدل على أنه قرينة خاصة بالارتشاء أي أنه يتم فرض أداء مبالغ مالية على الشركات مقابل توصلهم بالتنزيلات المالية للصفقات التي فازوا بها.

وبخصوص عبد الخالق أومنيح مدير قسم المالية والمحاسباتية بشركة العمران الشرق فقد تورط هو الآخر في الاختلاس والتبديد عن طريق عدم توجيه أي تقرير إشعار لمقر الهولدينغ بخصوص طريقة صرف المبالغ المالية استنادا إلى وثيقة تفويض السلط بتاريخ 2019/05/06.

كما تغاضى عبد الخالق أومنيح عن إشعار الإدارة العامة للهولدينغ hao بخصوص طريقة صرف وتحويل المبالغ المالية من طرف المدير العام السابق زكرياء لزرق رغم تضمين ما سلف في محضر تفويض السلط وتوقيع المعني بالأمر عليه.

ولم يبدي المشتبه فيه أي تبرير بعد مواجهته بالاختلالات التي تم رصدها من طرف لجنة التفتيش والافتحاص، مؤكدا أنه خلال الفترة التي كان فيها زكرياء لزرق مدير عاما للشركة كان يقرر بشكل فردي الحساب البنكي الذي سيتم من خلاله تأدية المبالغ المالية لفائدة مشاريع لا علاقة لها بالاعتمادات المرصودة.

أمام المشتبه فيه محمد وسيم رافعي رئيس القسم التجاري بالشركة فقد تغاضى عن طريق عدم أداء دراسة السوق وخطة عمل التسويق المتعلقة بالمشاريع التي تم الانخراط فيها بدون عوائد أو أساس تعاقدي من طرف زكرياء لزرق خلافا للمهام المنصوص عليها في وثيقة تفويض السلط الخاصة بالمعني بالأمر بتاريخ 2022/11/14.

كما عمد وسيم رافعي على تسجيل عقارات وأراضي تابعة لشركة العمران مقابل أثمنة جد تفضيلية بطرق تحايلية عن طريق تسجيلها في إسم والده ثم إعادة بيعها لفائدة المدير العام السابق زكرياء لزرق وعائلته ثم الاستفادة من إعادة بيعها بأثمنة مرتفعة، وذلك عن طريق المدير التجاري وسيم رافعي.

كما اعترف أن تمويل العمارة السكنية الكائنة بمدينة السعيدية هو مصدر مشكوك فيها، لعدم تقديمه أي تفسير مقنع حول مصدر تمويل بناء البقعة الأرضية، ما يزيد من احتمالية أنها تعتبر رشوة تسلمها من المقاولين نقدا أو عينا.