أنس العمري – كود////

علمت “كود” أن موظفة شرطة تقرر، إيداعها سجن العرجات بسلا، أول أمس الثلاثاء، لتنضاف إلى قائمة متابعين في حالة اعتقال، ضمنهم أمنيين، على خلفية تحقيق أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية تتعلق بشبكة متخصصة في الاتجار بالمخدرات.

وحسب معطيات كود”، فإن هذه القائمة ضمت سبعة أشخاص، والذين قضوا، الاثنين الماضي، أول ليلة لهم في المؤسسة الحبسية المذكورة، عقب اتخاذ الإجراء القضائي نفسه في حقهم.

ويتابع المعنيون بالأمر بتهم “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، والإرشاء والارتشاء، ونقل شخص مبحوث عنه من طرف العدالة بواسطة ناقلة ذات محرك، والتستر على شخص مطلوب للعدالة وعدم التبليغ، واستهلاك مخدر الشيرا والكوكايين، وإفشاء السر المهني والمشاركة”.

وافتضح أمر هذه الشبكة المفترضة بعد أبحاث مكثفة انطلقت على إثر معطيات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وكشفت هذه الأبحاث، التي قادها المكتب الوطني لمكافحة المخدرات بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية تنفيذا لتعليمات كتابية صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط، أن الشبكة المذكورة لها امتدادات بالعاصمة الإدارية وضواحيها.

ليتقرر على ضوء هذه النتيجة الترتيب لعملية نوعية شهدها حي السلام بسلا، والتي قادت إلى الإطاحة، في 19 من الشهر الجاري، بعنصر أساسي نشيط ضمن هذه الشبكة الإجرامية المفترضة.

وهذا العنصر، وفق ما توصلت إليه “كود”، كان (ع.ش)، والذي ألقي عليه القبض برفقة ابنة أخته (أ.ح)، الذي أظهر تنقيطه أنه من ذوي السوابق القضائية في مجال المخدرات والسرقة، وذلك بعدما ضبط بحوزته مبلغ مالي مهم من العملة الوطنية.

وهذا، فيما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنزل (ع.غ) في سلا، عن حجز حوالي 2430 قرصا من العقار الطبي المهلوس “زيبام”، و”ريفوتريل”، و55 صفيحة من مخدر الشيرا وزنها حوالي 4800 غراما.

وخلال البحث معه، أقر (ع.ش)، في تصريحاته، أنه “منذ حوالي 4 أشهر وهو يقوم بترويج المخدرات بشتى أنواعها على مستوى مدن تمارة والرباط وسلا، وأبرم خلال هذه الفترة مجموعة من العلاقات مع موظفي شرطة، وذلك من أجل حماية نشاطه المتمثل في الاتجار بالمخدرات وإشعاره مسبقا بالعمليات الأمنية التي تستهدفه وتستهدف مساعديه للحيلولة دون إيقافهم”.

ليتم بعد ذلك مواجهة الأمنيين بهذه التصريحات في البحث التمهيدي، الذي استند فيه أيضا على عمليات التقاط المكالمات الهاتفية الواردة والصادرة، للتحقيق من أقوال تاجر المخدرات المفترض، وذلك قبل أن يحال الموقوفين على ذمة هذه القضية، على القضاء الذي أمر بمتابعتهم في حالة اعتقال وإيداعهم السجن.