عمر المزين – كود///

حصلت “كود” على تفاصيل التهم الثقيلة التي وجهت إلى شبكة إجرامية تتكون من سبعة أشخاص يتابعون في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز، على خلفية تورطهم في التلاعب بصفقات عمومية بقطاع التعليم، ويتعلق الأمر بثلاثة موظفين يعملون بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور وأربعة مقاولين.

وقالت المصادر إن الوكيل العام للملك بفاس تابع أفراد الشبكة من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية، الإرشاء، التزوير في شواهد إدارية، التزوير في محرر عرفي واستعماله، استغلال النفوذ، تزوير وثيقة رسمية واستعمالها، إقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ و أساليب احتيالية، المشاركة في التزوير في محرر عرفي واستعماله، التزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، والمشاركة في ذلك”، الكل حسب المنسوب إليه.

وينتظر أن يمثل المتهمون أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية برئاسة المستشار محمد لحية، وذلك الأسبوع المقبل، إذ ينتظر أن يتم تأخير الملف لإعداد الدفاع واستدعاء جميع الأطراف في هذه القضية التي هزت قطاع التعليم بالناظور.

وفعل الوكيل العام للملك المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، والتي يحق له فيها أن يحيل المتهمين على غرفة الجنايات، بعدما اعتبر أن القضية جاهزة للحكم، ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم، وهو الإجراء نفسه الذي سلكته النيابة العامة بفاس في عدد كبير من القضايا، وذلك ربحا للزمن القضائي وتسريع البث في الملفات.

وإذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم، حسب ذات المادة، فإن الوكيل العام للملك يصدر أمرا بوضع المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي ويحيلهم على غرفة الجنايات داخل أجل 15 يوما على الأكثر، وإذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم، فإن المسؤول القضائي يلتمس من قاضي التحقيق إجراء تحقيق فيها.

يذكر أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تورط رئيسة مصلحة البناءات والممتلكات في التلاعب بسندات الطلب وملفات الصفقات العمومية قصد تفويتها بشكل غير قانوني لفائدة مقاولة يديرها المشتبه فيه الثاني ومساعده، مقابل حصولها على عمولات ومنافع شخصية، فضلا عن تورط الموقوفين الثلاثة في تزوير وثائق ومحررات تخص هذه الصفقات واستعمالها.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة بمخزن يستغله المشتبه فيهم من حجز مجموعة من المعدات الرقمية والمعلوماتية وآلات الطباعة المستخدمة في عمليات التزوير، فضلا عن حجز العديد من الوثائق التي يجري التحقق من مصدرها وملابسات حيازتها واستعمالها.

يشار إلى أن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية جاء على إثر معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.