الوالي الزاز -كود- العيون ////

تحصلت “كود” على معطيات خاصة حول حملة الإعتقالات التي قادتها الشرطة الفرنسية، منذ أيام في حق مجموعة من الصحراويين المنحدرين من مخيمات تندوف.

وكشف متحدثون ل”كود”، أن عملية الشرطة الفرنسية في حق المعنيين بالأمر تتعلق أساسا بمجموعة من التجاوزات القانونية التي تورط فيها هؤلاء على مستوى ملفات اللجوء المقدمة للسلطات الفرنسية بمدينة بوردو، حيث تم إكتشاف إستفادتهم من تلك البطائق التي تخول لأصحابها التحصل على مبالغ مالية ومساعدات من فرنسا.

وأبرزت مصادر “كود” أن السلطات الفرنسية إكتشفت أن بعضا من مقدمي طلبات اللجوء يستفيدون مسبقا من مثيلتها على مستوى إسبانيا، بالإضافة لأوراق الإقامة الإسبانية وجنسيتها فضلا عن جنسية الجزائر، ما يمنعهم قانونا من الإستفادة من بطاقة اللجوء ومميزاتها.

ووفقا لمصادر “كود” فإن السلطات الفرنسية على الحدود مع جارتها إسبانيا، قد شنت الحملة منذ نهاية الاسبوع الماضي، لتحجز عدة سيارات وتعتقل العديد منهم في إطار عمليات التحقيق والتحري المجراة على نطاق واسع، في حين تم إطلاق سراح بعضهم وتسليمهم للسلطات الإسبانية.

وتحدثت مصادر “كود” في ذات السياق أن من بين الموقوفين رجال ونساء، طالبتهم السلطات الفرنسية بإرجاع كل التعويضات المالية الممنوحة لهم منذ إستفادتهم من بطاقة اللجوء اللجوء الفرنسي، وهي المحددة في 230 يورو شهريا.

وحسب مصادر إعلامية فرنسية تناولت خبر إعتقال الصحراويين، فإن المستفيدين من البطائق يكبدون الدولة الفرنسية خسائر مالية تناهز 250 ألف يورو شهريا، ما إستدعى التدخل العاجل لتقنين التحصل عليها بطرق غير شرعية.