عمـر المزيـن – كود///

حصلت “كود” على التفاصيل الكاملة لرفض ولاية جهة فاس مكناس مشروع ميزانية مجلس جماعة فاس برسم سنة 2024، وهو الرفض الذي توصلت به الجماعة رسميا، ويتم حاليا الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي قدمتها الولاية بهذا الخصوص.

وأكدت الداخلية أن توازن الميزانية جماعة فاس غير مؤسس على صدقية توقعات المداخيل والنفقات، كما لوحظ أن هذه التوقعات مبالغ فيها بخصوص الأقسام المتعلقة بالضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، والضريبة على المصالح الجماعاتية، بالإضافة إلى الضريبة المهنية.

وسجل والي جهة فاس مكناس، حسب ما علمته “كود”، من مصادر خاصة، غياب أي وثيقة تتبث مجموع مداخيل الميزانية، خصوصا فيما يتعلق بالملاعب الرياضية، واستغلال المسابح، بالإضافة إلى المخيمات، وكراء عقارات الجماعة، مشددا على ضرورة إثبات هذه المداخيل في الميزانية وليس تقدير تقديرات فقط.

وقالت المصادر ذاتها لـ”كود” أن مشروع الميزانية الذي تم رفضه لم يتضمن المبالغ المحددة في المداخيل، وهو ما يتضارب من صدقية التوقعات التي لا تحتمل تقديرات جزافية، بل يجب تحديد المبالغ بصفة دقيقة.

وبخصوص النفقات، فقد ولاية جهة فاس مكناس غياب أي وثيقة بهذا الخصوص، كعقود التأمين وأتعاب المحامين المتعاقدين مع الجماعة، بالإضافة إلى عدم الأخذ بعين الاعتبار النفقات الإجبارية المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية التي تقدر حاليا بـ214.846.384,68dhs.

كما جاء في مراسلة الولاية، التي توصل بها رئيس مجلس جماعة فاس، مساء أمس الأربعاء، أن ميزانية 2024 لم تأخذ بعين الاعتبار الديون المستحقة لفائدة شركة أوزون المكلفة بتدبير قطاع النفايات بالعاصمة العلمية، وEcomed والوكالة الحضرية لتوزيع الماء والكهرباء “لارضيف”.

من جهة أخرى، أكدت مصالح وزارة الداخلية أن مشروع ميزانية جماعة فاس لا يتلائم مع البرمجة الممتدة لـ3 سنوات، مشيرة في ذات السياق إلى غياب جدول الاستخدام (tableau des emplois) ولائحة الموظفين الجماعيين الرسميين بمشروع الميزانية، كما أن حسابات النفقات المخصص للمقاطعات الستة لم يتضمنها المشروع بشكل مطلق.

وتطبيقا لمواد 189 و191 من قانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، طالب والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس من رئيس جماعة المدينة الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المذكورة مع الالتزام بالمنشور الوزاري رقم 18343 المتعلق بإعداد وتنفيذ ميزانية الجماعات برسم سنة 2024.