هشام أعناجي – كود الرباط//

يتجه وزير العدل محمد أوجار، إلى تنزيل خطة جديدة للتصدي الفوري لأفعال الاستيلاء على الغير، حيث شكلت وزارة العدل لجن تضم ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والمهن القانونية والقضائية، والتي قامت بتشخيص، للأساليب المستعملة في عمليات الاستيلاء على عقارات الغير والعوامل والظروف المؤدية إلى تفشي هذه الظاهرة.

ومن أجل محاصرة الظاهرة، التي تحولت إلى تسببت في أضرار كبيرة للمواطنين، طرح أوجار مسودة قانون جديد يشمل تدابير وقائية تشريعية وتنظيمية.

واعترفت المذكرة القانونية التي حصل عليها “كود”، بوجود أوجه القصور التي تشوب التنظيم القانوني للشركات المدنية، لاسيما منها التي يكون محلها عقارات.

ولمعالجة تلك الاختلالات، اقترح أوجار تغيير مقتضيات المادة 987 من قانون الالتزامات، بالتنصيص صراحة على اكتساب الشركات التي يكون محلها أموالا عقارية، للشخصية الاعتبارية، حتى يكون من الممكن إلزامها بالتسجيل بالسجل المنصوص عليه في مدونة التجارية، وكذا ربط اكتساب هذه الشركات للشخصية الاعتبارية بتاريخ تقييدها في هذا السجل، مع افتراض الصفة التجارية لهذه الشركات على هذا التقييد.

وتفاديا لأي تحايل، ينص مشروع أوجار على إلزام هذه الشركات، متى ثبت أنها تمارس المضاربة العقارية، بتغيير شكلها القانوني إلى إحدى الشركات التجارية حسب شكلها، والمنظمة قانونا داخل أجل محدد، تحت طائلة توقيع جزاءات مالية ضد ممثلها القانوني، مع وضع إجراءات ناجعة لتفعيل استخلاص هذه الغرامات بشكل يدفع الممثل القانوني إلى المبادرة لتنفيذ هذا الالتزام القانوني.

وجاء في نص المشروع “ومما لا شك فيه أن هذا التدخل التشريعي سيمكن الجهات المكلفة بالتوثيق والمحافظة العقارية من الحصول على مرجعية قانونية واضحة تضبط بشكل دقيق سلطات وصلاحيات الممثل القانوني لهذا النوع من الشركات حين يتصرف في عقارات الشركة”.