هشام اعناجي – كود//

حصلت “كود” على وثائق تشير إلى فضيحة عقارية من العيار الثقيل بجهة كلميم وادنون، حيث اتهمت أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني مافيا العقار بالمنطقة بمحاولة الاستيلاء على عقارات ساكنة جماعتي امي نفاست واباينو بما فيها الملك العام وذلك بوضع مطالب تحفيظ أزيد من 12 ألف هكتار دون أي سند قانوني مما “يشكل فعلا إجراميا خطيرا يهدد السلم الاجتماعي” على حد تعبير الوثائق التي توصلنا بها.

وتطالب الأحزاب السياسية وتنسيقية فعاليات المجتمع المدني بجهة كلميم وادنون، السلطات الوصية بفتح تحقيق نزيه وشفاف في ملابسات الواقعة.

في هذا الصدد قال حسن بدني، رئيس اتحاد فعاليات المجتمع المدني بامي انفاست، في تصريح لـ”كود” :”شي بزاف وهاد المافيا عيقات  لواحد الدرجة لا تتصور ومعرفناش شكون لي من وراها، هاد الشخص نزل علينا بالبراشيت وجاب شي ورقة ديال الخمسينات تيدعي بلي عندو اللاف الهكتارات حاسب الحدود ديالها غير بالوديان”.

وتابع المتحدث :”بخصوص مطالب التحفيظ متذ 1989 وكل عشر سنين كيجدوا المطلب لحقاش الوكالة مستطعاتش تدوز المسطرة بسبب اتحاد الساكنة. لي قايم بالعمل ديالوا هي السلطة د افني  لي وقفات التحديد في اكثر من مناسبة”

وتكشف الوثائق تقدم الإجراءات الرامية إلى تفويت العقار المذكور عبر وضع مطالب تحفيظ لدى مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بتزنيت، إذ عمل أصحابها على تمريرا العملية دون سند قانوني وذلك بشكل يلوح باحتجاجات في الأفق.

وفي هذا السياق تطالب التنسيقيات الشعبية  مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بتزنيت بإلغاء مطالب التحفيظ المقدمة من طرف مافيا العقار بصفة نهائية.

واستنكرت الفعاليات بالمنطقة ما وصفته بـ”سياسة المصالح الولائية والقضائية تجاه اشكالية مافيا العقار التي عمرت المنطقة منذ تسعينيات القرن الماضي.