نفذت عدة هيئات سياسية ونقابية وجمعوية بخريبكة، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف أمس الخميس 17 مارس 2011، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الخمس المتابعين على خلفية أحداث خريبكة، ومتابعة المسؤلين الحقيقيين الذين تسببوا في اندلاعها.
وقد عرض المعتقلون على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف الذي عرضهم بدوره على وكيل المحكمة الابتدائية، فتم نقل الوقفة إلى أمام المحكمة الابتدائية في مسيرة حاشدة، وحوالي الساعة السادسة والنصف مساء تفرق المحتجون بعد إطلاق سراح رضوان عسراوي تلميذ قاصر الذي أصيب جرح غائر في الرأس وكدمات على جميع أنحاء جسده، في حين أعادوا المعتقلين الأربعة إلى الضابطة القضائية لتعميق التحقيق

تقرير الجمعية
توصلت “كود” بتفاصيل ما دار بمقر هيئة المحامين بخريبكة الأربعاء 16 مارس بين الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار وبين ممثلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأعضاء من المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف وجمعية الوحدة لمتقاعدي الفوسفاط. اللقاء الذي دام ساعة كاملة كان أول مهمة للصبار في إطار لجنة  للتقصي حول الأحداث التي عرفتها مدينة خريبكة يوم الثلاثاء 15 مارس 2001.
خلال هذا اللقاء عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عما يلي:
1
إن الاعتصام المفتوح الذي كان يخوضه أبناء متقاعدي المجمع الشريف للفوسفاط أمام إدارته بخريبكة للمطالبة بحقهم في الشغل من خلال تفعيل البند 6 من القانون المنجمي الذي يخصص نسبة من مناصب الشغل لأبناء المتقاعدين، كان اعتصاما سلميا بامتياز ولم يسجل عليه أي تجاوز طيلة 25 يوما.
2
إن الاعتصام لم يفكك بشكل قانوني، فقد تم الهجوم بشكل وحشي على المعتصمين بدون سابق إنذار في جنح الظلام حوالي 5 صباحا وهم نيام حتى ظن بعضهم أن زلزالا ضرب خريبكة.

3
إن التدخل الوحشي نتج عنه عدد كبير من الإصابات المتفاوتة الخطورة في صفوف المعتصمين.
4
إن حصار المستشفى الإقليمي من طرف قوات القمع ومنع الدخول إليه، وتضارب الإشاعات حول نقل المصابين من المعتصمين إلى جهات غير معروفة، وتضارب الإشاعات عن وجود وفيات، هي التي أججت المواجهات العنيفة بين المواطنين وقوات القمع، نجمت عنها خسائر فادحة في عدد المصابين، وفي الممتلكات العمومية والخاصة
5
إن محاولة السلطات العمومية تحميل المسؤولية لجهات سياسية (العدل والإحسان) هو تحريف للحقيقة للتنصل من تورطها في الجريمة البشعة التي اقترفتها في حق المعتصمين.
6
تأكيد الجمعية على تحميل المسؤولية الكاملة في هذه الأحداث المؤلمة لكل المسؤولين من سلطات محلية وأجهزة القمع، والمطالبة بمتابعتهم ومحاسبتهم وعلى رأسهم عامل إقليم خريبكة بصفته المسؤول الأول عن هذه الجريمة.
بالإضافة إلى تأكيدها على الحق في التظاهر السلمي ومطالبة الدولة والمسؤولين بخريبكة باحترام هذا الحق وتأكيد الجمعية على رفضها لأعمال التخريب وإضرام النار في الممتلكات العمومية والخاصة.