عمر المزين – كود///

حصلت “كود” تفاصيل حصرية حول فضائح التلاعب في خدمات الإطعام بولاية جهة فاس مكناس إبان فترة جائحة “كورونا”، وهي الفضائح التي أطاحت برئيس قسم الميزانية والصفقات ومقاولين الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي، ومتابعة آخرين في حالة سراح مؤقت.

وكشفت التحريات والأبحاث التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أن المتهم الرئيسي “عبد العزيز.ج” المسؤول بولاية الجهة أنه تلاعب في العقود الخاصة بالقانون العام رفقة شريكه المقاول “خالد.ا” (Contrat de droit commun) خاصة المتعلقة بالإطعام، ويتعلق الأمر بـ8 عقود، قيمتها الإجمالية بلغت 4.923.886 درهم، و09 فواتير بمبلغ إجمالي قيمته 1.779.808 درهم:

ومما يؤكد ذلك، حسب مصادر “كود”، هو اعتراف “المقاول “خالد.ا” أنه اتفق مسبقا مع المتهم الرئيسي “عبد العزيز.ج” على اختلاس أموال عامة، وذلك بعدما أقر أنه لم يسبق له أن أنجز أي خدمات متعلقة بالإطعام لفائدة ولاية جهة فاس مكناس.

وأفاد في تصريحاته المفصلة أمام عناصر الفرقة الجهوية أنه أنجز عقود خاضعة للقانون العام متعلقة بخدمات الإطعام بناء على طلب من رئيس قسم الميزانية والصفقات، بعدما وعده أنه سيستفيد من مبلغ القيمة المضافة (TVA)، حيث أنه بعدما يتوصل بالمبالغ المالية الخاصة بالعقود المعنية، يقوم بإرجاع قيمة المبالغ المالية موضوع العقود الوهمية نقذا إلى المسؤول المذكور بالولاية.

أما مفجر القضية صاحب شركة “أفراح العلمي” فقد أكد أنه كان يزود مصالح ولاية جهة فاس مكناس بالمأكولات خلال فترة جائحة “كورونا”، دون أن يتوصل بمستحقاته المالية، كما كشفت الأبحاث إلى وجود عقود خاصة بالإطعام باسم شركات (MKSM TRAVAUX و CETNF NEGOCE) التي يعتبر المقاول “خالد.ا” هو المسير الفعلي لها.

كما اعترف المقاول المذكور بكونه بالفعل استفاد من مجموعة من عقود الإطعام دون أن يقوم فعليا بتزويد الولاية بهذه المأكولات، فيما أكد المشتكي صاحب شركة “أفراح العلمي” بأن الممونين الوحيدين لولاية الجهة هم: (مجيد يعقوبي، جواد بنيحيى، محمد عزيز بنسليمان)، وهم من يقومون بتوريدات الاستقبال والاطعام لفائدة ولاية جهة فاس مكناس.

وأكد المشتكي أنه لم يسبق لأي شخص أو شركة أخرى أن قامت بتوريدات خاصة بالإطعام لفائدة ولاية الجهة، وأن شركتي (MKSM TRAVAUX وCETNF NEGOCE)  اللتين توصلتا بالمبلغ أعلاه، لم تقدم أي وجبات للإطعام فعليا لفائدة الولاية المعنية وهي ذاتها التصريحات التي زكاها جميع الممونين المذكورين.

وفي ذات السياق، أكد ممثلي القوات العمومية (القوات المساعدة) أن الممون الذي كان يسلمهم المأكولات في فترة كورونا هو المشتكي صاحب شركة “أفراح العلمي”، والذي قدم لعناصر الفرقة الجهوية صور وفيديوهات توثق عملية تسليمه للمأكولات للقوات العمومية، الشيء الذي عجز عن تقديمه المقاول “خالد.ا” المتهم الثاني في هذه الفضائح الخطيرة.

كما توصلت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، حسب مصادر “كود”، بدليل آخر يؤكد ضلوع رئي قسم الميزانية والصفقات في هذا التلاعب، وهو ما صرح به من جهة، المتهم “خالد.ا” بخصوص أنه كان يؤدي مستحقات مجموعة من الأشخاص الذين أسدوا خدمات للولاية نقذا، ومما يفيد أن المعني بالأمر كان يتوصل بمبالغ مالية عن خدمات وهمية.

أمام المشتكية منى بنشقرون فقد أكدت بدورها أنها زودت مصالح الولاية بمادة الشوكولاتة وأنها لم تتوصل بمستحقاتها المالية، موضحة أنه بعد إصرارها على توصلها بهذه المستحقات، تسلمت جزء منه نقدا من قبل أحد موظفي الولاية الذي تجهل هويته الكاملة، وذلك بناء على أمر من رئيس قسم الصفقات والميزانية الذي ظل المتهم الرئيسي في القضية.

وأكد جميع الممونين أن المقاول “خالد.ا” لم يقم بأي خدمات متعلقة بالإطعام لفائدة الولاية، فيما أكد المسمى أمين بنونة صاحب شركة “NAVEX” الذي تم الاستماع إليه بمناسبة وجود عقود خاضعة للقانون العام نالها من ولاية الجهة بأن المسمى “خالد.ا” هو من اتفق على كل حيثيات المتعلقة بتزويد الولاية بالتوريدات المشار إليها في العقود التي تحمل اسم شركته.

وأردف في ذات السياق بأن المقاول “خالد.ا” يتوفر على الختم الخاص بشركته، موضحا أنه مهمته هو تتجلى في بتحويل المبالغ المالية التي تتوصل بها شركته مباشرة إلى الحساب الخاص بـ”خالد.ا”، مع احتفاظه بهامش بسيط.

صاحب شركة “NAVEX” قدم لعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أدلة توثق تصريحاته، ويتعلق الأمر بمجموعة من الرسائل الصوتية التي دارت بينه وبين “خالد.ا” أو زوجته، من خلالها تطلب منه مدها بالرقم التسلسلي للفاتورة الخاصة به، حتى يتمكن زوجها من استخراجها بإسم شركة أمين بنونة، وبالتالي الإدلاء بهذا لمصالح الولاية، مشيرا إلى أنه ليس على علم عاما إذا كان المقاول “خالد.ا” قد زود الولاية بالتوريدات التي نالها باسم شركته أم لا.