عمـر المزيـن – مكتب الرباط:

كشفت اللجنة اللجنة الاستطلاعية حول ترخيص الحكومة باستيراد النفايات أنه تعرضت خلال عملها لإشكالية تتعلق بترجمة بعض الوثائق، خاصة تلك المكتوبة باللغتين الإنجليزية والإيطالية وعدم استجابة الجهات الحكومية المعنية لطلب اللجنة بالقيام بترجمتها، تحت ذريعة عدم توفرها على وسائل الترجمة، الشيء الذي تطلب مجهودا إضافيا من أعضاء اللجنة وفريق العمل الإداري المواكب لعملها في ترجمة هذه الوثائق.

وأكدت اللجنة، التي قدمت تقريرها، أمس الثلاثاء أمام مجلس المستشارين أنها لم تتوصل اللجنة بجواب من وزارة الداخلية على المراسلة المتعلقة بتزويدها بالتقرير الذي أعدته خلال التحقيق الذي باشرته بخصوص شحنة النفايات الإيطالية.

وكشف أحد الشهود للجنة الاستطلاعية أن المغرب ينتج 6 مليون طن من النفايات الصلبة سنويا، منها 340 ألف طن من النفايات الخطرة، ومن ضمنها 40 ألف طن من زيوت الرادياتور المسماة PCB، وتساءل عن مآل هذه النفايات، ومكان حرقها، مستخلصا أن 340 ألف طن من النفايات الخطرة لا يصدر منها المغرب سنويا إلا 17 ألف طن عن طريق الشركات المتعددة الجنسية والمؤطرة بقوانين تحترمها هذه الشركات، في حين يجهل مصير الباقي داخل بلادنا على مستوى مكان الحرق أو مع أي مكونات أخرى يتم حرقها.

كما حمل المسؤولية المباشرة لوزارة التجارة والصناعة في استيراد مادة متلاشيات الحديد (la ferraille) قصد تدويرها في معامل صوناسيد، دون تنسيق أو مراقبة مع وزارة البيئة بحكم إمكانية حمل هذه المادة لمكونات مشعة وسامة.

وقفت اللجنة خلال عملها على ضعف البنيات والتجهيزات الأساسية المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة مقارنة مع حجم ما ينتج منها في المناطق الحرة بالمغرب، مشيرة إلى وجود خصاص في الموارد البشرية بالقطاع الوصي على البيئة والاقتصار على بعض المضامين المسطرية لاتفاقية بازل والانسجام مع مقتضياتها.

كما أوضحت محدودية قدرة الوزارة الوصية على القطاع البيئي في المراقبة التقنية للنفايات التي تنتجها الوحدات الصناعية في عمليات الحرق، وارتباك وتدبدب الحكومة في التعاطي مع الشحنة المستوردة من إيطاليا المتعلقة بـRDF، حيث أنها أوقفت استيراد جميع أنواع النفايات في مرحلة أولى وأكدت على أن RDF نفايات غير خطرة وتستعمل كوقود بديل مما أثر سلبا على تعاطي الرأي العام الوطني.

وأكدت اللجنة أن توقيف عملية الاستيراد للنفايات المستعملة داخل الوحدات الصناعية أثار أضرارا اقتصادية مما جعل الحكومة تتراجع عن منع استيراد النفايات وبقي مشمولا بنفايات RDF فقط. كما أن الحكومة ارتكزت على استيراد النفايات الخطرة وغير الخطرة على مشروع مرسوم 2.14.505، المصادق عليه في المجلس الحكومي، وغير المنشور في الجريدة الرسمية مما يعد خرقا قانونيا واضحا.

وكشفت اللجنة خلال مهامها وجود نقص مهول في الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية للشرطة البيئية مقارنة بالمهام الموكولة إليها، حيث لا يمكن لـ70 عنصر من هذا الجهاز على المستوى الوطني، حسب تصريحات المسؤولين بالوزارة المعنية من إنجاز مهام التتبع والمراقبة بالنجاعة المتوخاة، خاصة في مجال تدبير النفايات المنتجة بالوحدات الصناعية.

كم كشفت أنه تم الترخيص باستيراد الشحنة الإيطالية التي أثارت الضجة، ولم يتم الترخيص إلى حدود اليوم بحرقها، مما جعل الشحنة معلقة بمنطقة التخزين غير المؤهلة لحماية الفرشة المائية والهواء، فضلاً عن عدم توفر أي جهة مسؤولة ذات الصلة بالملف على نسخة من التقرير المنجز من طرف وزارة الداخليةفي إطار التحقيق الذي قامت به حول عينة من الشحنة المستوردة من إيطاليا.

ودعت اللجة الاستطلاعية إلى ضرورة التسريع بتأهيل الوحدات الصناعية المغربية، وملائمة المعايير الوطنية فيما يخص انبعاث الغازات مع المعايير الدولية.