كود- وكالات //

فـ 30 اأكتوبر 2025، حكومة كيبِك دارت تغييرات كبيرة فـ قانون العلمانية المعروف بـ Bill 21 الهدف ديال هاد التعديلات هو تعزيز حياد الدولة فالمؤسسات العمومية، خصوصاً المدارس والحضانات، وتقليص التأثير الديني على الحياة اليومية وسط هاد المؤسسات.

هاد القانون كيمنع الرموز الدينية البارزة بحال الحجاب، الكيبا، الصليب، وحتى النقاب، على الموظفين اللي خدامين فالمناصب اللي عندهم سلطة أو تأثير على الآخرين، بحال الأساتذة، أمناء المكتبات، العاملين فالكافتيريا، وحتى بعض الموظفين الإداريين. الحكومة قالت بأن هاد الخطوات ضرورية باش تبني بيئة محايدة ومستقلة على أي دين أو معتقد، وهادشي كيجي في إطار احترام العلمانية اللي مقرّة فالدستور المحلي.

التعديلات الأخيرة كتشمل منع قاعات الصلاة فالمؤسسات التعليمية، سوا للطلاب أو الموظفين. هاد القرار كيهدف لمنع إقامة طقوس دينية وسط المدارس او فالخدمة وحتى المرافق الخاصة بالصلاة بحال الغرف المخصّصة فالقاعات المدرسية غادي تمنع. بالإضافة لهادشي، التعديلات كتفرض استعمال اللغة الفرنسية فالتواصل بين الموظفين والتلاميذ، مع استثناء محدود للغات أخرى لأطفال جداد اللي مازال ما كيعرفوش الفرنسية. حتى الموني ديال الأكل المخصص حسب الدين، بحال وجبات حلال أو كوشير اللي مخصصة للطلبة، غادي تمنع فالقاعات المدرسية، وغياب الموظفين أو التلاميذ للاحتفالات الدينية اللي ما داخلاش فالتقويم المدرسي غادي ينقص.

لجنة دراسية تأسست من طرف الحكومة دارت تقرير فيه أكثر من 50 توصية لتعزيز تطبيق العلمانية فكيبِك. من بين هاد التوصيات: توسيع الحظر على الرموز الدينية للعاملين فالحضانات (CPEs) والمربين اللي خدامين مع الأطفال الصغار، بحيث ما يبقاش أي تأثير ديني فهاد المرافق. التعديلات كتشمل حتى تمويل المدارس الخاصة لي عندها الطابع الديني.

كاين تاني توصية باش يسالي التمويل العمومي لهاد المدارس. هاد الشي كيهدف يقلص نفوذ الدين على التعليم العمومي ويضمن حياد الدولة. التعديلات الأخرى كتشدّد على باش ميتغطاش الوجه فالمؤسسات التعليمية، سوا على الموظفين أو التلاميذ، خصوصاً اللي كيلبسو النقاب، باش تبان الهوية واضحة وتحافظ على السلامة والتواصل داخل المدرسة. كاع هاد الإجراءات كتجي وسط استراتيجية الحكومة باش تعزز العلمانية، وتحد من أي تأثير ديني فالحياة العامة، خصوصاً فالتربية والتعليم.