فاطنة لويزا – كود//

هاد ليامن ايضة شلا مطايفات، وهادوك لي كيضاربو أغلبهم كيدخلو اسم الملك، فشبوقات هو بعيد عليها.
كاينين مثلا لي كيهاجم أصحاب رأي بغض النظر على هاد الرأي، واش ملاوط ولا مقاد، بحجة انهم كيدافعو على الملك، واخا يكون حتى حد ما جبد اسم الملك، وكاين لي كيهاجم هادوك لي كيهاجمو المعارضين بين قوسين، بحجة ان ديك الهجوم كيضر بصورة الملك.
وفاش كتقلب، كتلقا الأغلبية فهادو كلهم، حتى حد مكيحركو لا الدفاع حقيقة عن الملك، ولا الخوف على صورة الملك.
لا الملك في حاجة لشي حد يدافع عليه، حيت بالفعل هو اكثر واحد في هاد البلاد من حيث الشعبية والإجماع عليه، ولا أي نقاش او مضاربة فالسوشل ميديا ممكن تضر بصورة الملك، حيت الناس ماشي غبية، وعارفة ان الملك والمؤسسات السيادية بعيدة على المضاربات في السوشل ميديا.

في جهة أخرى ثاني، شحال من واحد كيدبر الشأن العام، كيبغي يقمعك باش متنتقدوش، وكيسبق ديك القضية ديال: هاد المشروع بتوجيهات ملكية.
وشحال واحد في المعارضة حتى هو فاش كيبغي يضرب فهاداك لي كيدبر الشأن العام، كيقولو: انت كتخالف التوجيهات الملكية.
والأساس ان الدستور والقوانين أصلا ما فيهاش شي حاجة سميتها: التوجيهات الملكية.
هادا مكيعنيش انه مكايناش توجيهات ملكية.
التوجيهات الملكية فاش كيعطيها الملك، فكتدخل في المهام ديالو كرئيس للدولة، كيما الأب مثلا كيعطي نصائح لولادو، او الأستاذ فاش كيوجه التلاميذ ديالو.
ولكن الأب ماشي مسؤول على تصرفات اولادو الراشدين، إذا ما معرفوش كيفاش يحولو دوك التوجيهات على أفعال ناجحة وعندها أثر مزيان. وكذلك الأستاذ.
المشكل ماشي في التوجيهات ولكن في التنفيذ العملي.
ولذلك فالمخططات والمشاريع والقوانين ملي كتخرج من الحكومة او شي مؤسسة منتخبة، واخا تكون بالفعل استحضرات التوجيهات الملكية، فما كيعنيش انها معصومة من الخطأ.
الخطأ ممكن يكون فالقوانين، وممكن يكون فتطبيق القوانين.
ولذلك فاش أي مؤسسة منتخبة دارت قانون، او حطات مشروع، خاص تحمل المسؤولية ديالها.
والمعارضة كذلك فاش تبغي تحاسب لي كيدبر الشأن العام خاص تنتقد بالأرقام، وبالآثر السلبي إذا كان ديال المشروع او القانون، ماشي تدوي بشكل فضفاض بلي هادشي مخالف للتوجيهات الملكية.
التوجيهات الملكية هي توجيهات عامة ومبدئية أحيانا، وأحيانا هي خارطة طريق,
ولكن الملك لا يتدخل في تنفيذها، حيت كيحترم الصلاحيات المحددة لكل سلطة حسب الدستور.
وكذلك الملك لا يمنع أي مبادرة جات من الحكومة او البرلمان او أي مؤسسة، معمرو قال: خاصكوم ما تديرو والو، حتى نقوليكوم.
الأمر بحال ما كيطرا في المحكمة، فاش القاضي كينطق الحكم، وكيقول: باسم جلالة الملك، وطبقا للقانون.
واش هذا يعني أن الملك هو لي حدد ليه الحكم؟ أو أن الملك كيتحمل مسؤولية ذلك الحكم؟
أبدا، ولذلك القاضي يضيف ديك اللازمة ديال: وطبقا للقانون.
أي ان سلطة القاضي مستمدة من سلطة الملك باعتباره هو ضامن الحقوق والحريات أي العدل، وباعتباره هو رئيس المجلس الأعلى للسلطة القانونية، ولكن الحكم حين يصدرـ فهو يصدر طبقا للقانون ولاشيئ غير القانون.
ولذلك ملي كنقولو حكومة صاحب الجلالة، فحيت هو رئيس الدولة، وحيت كيترأس المجلس الوزاري، ولكن الحكومة فاش كتدبر أمورها، ففي غطار الصلاحيات الحصرية لي عندها، ولي محددها الدستور.
بهاد المعنى، ماشي بالمعنى السخيف لي كان قدمو نبيل بنعبد الله واحد المرة في برنامج حواري، فاش قال: نحن حكومة صاحب الجلالة، قال لادريس لشكر، بمعنى زعما إذا عارضتينا بحالا عارضتي صاحب الجلالة.
وحتى لشكر مكانش من العاكزين،هو يقولو: حتى حنا معارضة صاحب الجلالة.
هادشي كيبين ان النخبة السياسة متخلفة جدا على دستور 2011.
قبل هاد الدستور كان عندنا دساتير مواضحاش الصلاحيات فيها، بل أكثر من ذلك كانت تقريبا كل الصلاحيات عند الملك الحسن الثاني.
كان كيعين الوزير الأول بغض النظر عن نتائج الانتخابات، وهادي صلاحية كانت فالدساتير السابقة، ماشي غير كيعين، بل كيحيد الوزير الأول وقت ما بانليه يحيدو.
وكانت المعارضة كتضارب باش يكون تحديد للصلاحيات.
وفاش واحد الوقت كانت المعارضة قوية ودارت ضغط كبير فالتسعينيات، خرج الحسن الثاني قاليهوم: مستعد نعطيكوم الحكومة إذا فزتو بالانتخابات، بشرط تخليو لي الداخلية والخارجية والأوقاف والعدل، حيت هادو وزارات سيادية.
ونهار قربو يتفقو على التناوب، بقات المشكل في الداخلية، هنا الملك، قالوم: خليو البصري، باش نهار تبغيو تعارضوني انا، تيريو فالبصري.
يعني ان الملك كان عارف بلي المعارضة ديك الوقت ما متفقاش معاخ فكلشي، وكان كيتفهم هاد الوضع، ولكن الدستور كان عاطي صلاحيات كبيرة للملك يدير ما بغا.
الناس ناضلات، ونقاشات كبيرة تدارت، وعقول هرست راسها، وشارع خرج في 2011 باغي توسيع المجال الديموقراطي.
والملكية كانت في مستوى اللحظة، وتجاوبت إيجابيا.
ودرنا دستور متقدم، كيحدد صلاحيات الملك، وصلاحيان رئيس الحكومة، وكيحدد حتى كيفاش الملك يعزل رئيس الحكومة، ولي هي مسطرة معقدة دستوريا.
ولذلك مثلا من بعد احداث الحسيمة، الملك حيد شحال من وزير لي فشل في مشاريع “الحسيمة منارة المتوسط” حيت الدستور كيعطيه هاد الصلاحية، ولكن محيدش رئيس الحكومة بنكيران لي مسؤول على هاد الوزراء حيت المسطرة معقدة، وحيت الملك مكيتضاربش مع رئيس الحكومة، هو فوق منو. مع العلم ان الملك لو عيط لبنكيران مثلا، وقاليه بينو وبينو، قدم الاستقالة، كان غيقدمها.
ولكن الملك حريص على احترام الدستور نصا وروحا.
المشكل فين كاين؟
المشكل هو بنكيران خرج فالجزيرة، وقال انه كلشي كيدار فالمغرب بأوامر من الملك.
الله ياودي.
وعلاش غنديرو الانتخابات أصلا؟
في بلاصة ما المسؤول يتحمل مسؤولية لي كيقوم به، كيتخبا ورا الملك: ماشي انا، راه الملك.
الملك فشلا قضايا لي ممكن تكون خلافية بين المواطنين او السياسيين، كيدير واحد البيداغوجيا منتجة.
مثلا في عودة العلاقات مع إسرائيل أشرك رئيس الحكومة المنتخب لي وقع، بمعنى ان توقيع رئيس الحكومة كيعني ان هذا قرار سيادي نعم، ولكن كذلك يعني أنه قابل للاعتراض السياسي مادام وقعه رئيس حكومة جاية من الانتخابات,
ولكن الغريب هو المساندين لعودة العلاقات كيشهرو اسم الملك في الهجوم على المعارضين، زعما راهوم ضد قرار ملكي، واخا هو وقعو رئيس الحكومة، والمناهضين لعودة العلاقات مع إسرائيل حتى هوما كيهاجمو المساندين لعودة العلاقات، وكيسبوهوم بانهم ضد الملك، حيت الملك هو رئيس لجنة القدس.
مع العلم انه ممكن لأي طرف يدافع على وجهة نظرو بلا ما يتخبا ورا الملك.
نفس الأمر مع مدونة الأسرة، الملك اصر انه يكون المصادقة عليها في البرلمان، وبالتالي فهي من الناحية السياسية والقانونية محسوبة على الحكومة وعلى الأغلبية لي صوتات عليها، وبالتالي ماشي وحي.
ولكن لي كيدعيو الدفاع عن الحداثة في قضية المدونة كيهاجمو المحافظين بدعوى ان المدونة الحداثية هي قرار ملكي، والمحافظين كيهاجمو الحداثيين بمبرر ان الملك امير المؤمنين,
غي حين ممكن لكل طرف ان يدافع عن وجهة نظره بالعقل والحجة، ماشي يتخبا ورا الملك.
الملك ملك الحداثيين والمحافظين، وملك الأغلبية والمعارضة.