كود الرباط//

علمت “گود” من مصدر مطلع أن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، غادي اجتمع غدا الثلاثاء كيف ديما، ولكن هاد المرة الموضوع مرتبط بقطاع داير روينة وسط الحكومة، وهو قطاع التشغيل.

حسب مصدر “گود”، فالمكتب السياسي غايناقش كذلك تطورات داخل الأغلبية الحكومية والمستجدات السياسية وهادشي لي واقع ف الأسعار وظاهرة عبد الإله المراكشي وغيرها.

ومن المرتقب يستمع المكتب السياسي لعرض يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي للمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، حول خطة  التشغيل لي عطا رئيس الحكومة تفاصيلها، بمنشور يوم الأربعاء 26 فبراير الماضي.

السكوري تعطل بزاف على المكتب السياسي للبام باش يقدم ليهم خطة التشغيل، فالوقت لي الحزب محتاج لأوراق سياسية واقتصادية باش يدخل بها للانتخابات المقبلة، ولكن الخطة ماشي ديال السكوري بوحدو بل مشاركة فيها قطاعات كثيرة (منهم وزراء الاستقلال والأحرار) بإشراف من رئيس الحكومة.

حسب مصادر “كود” فإن قيادة البام مكانتش راضية على الطريقة باش تم تقديم الخطة واخراجها عبر منشور رئيس الحكومة ديال 26 فبراير واللي هضر على تقليص معدل البطالة إلى 9%، وإحداث 1,45 مليون منصب شغل إضافي في أفق سنة 2030، في حالة عودة التساقطات إلى مستوياتها العادية.

قادة البام كيشوفو بلي الخطة ديال التشغيل كانوا باغين يزيدو يطورو فيها، ولكن الوزير ديالهم المكلف بالشغل يونس السكوري، اتفق مع رئيس الحكومة.

بل أكثر من ذلك مصادر بامية اعتبرت بلي الوزير السكوري كيخدم الأحرار سياسيا وبعيد على مواقف المكتب السياسي للبام، مضيفة بلي المكتب السياسي مدار حتى موقف من هاد الموضوع وحتى موضوع غلاء الأسعار كيتوافق مع نفس كلام نزار بركة امين عام حزب الاستقلال.

ماشي غير البام لي مراضيش ومعجباتوش خطة التشغيل، حتى حزب الاستقلال، فبلاغ اللجنة التنفيذية الأخير، للي تصدر اليوم، مذكرش كاع هاد الخطة ولم يشيد بها، وقصف الحكومة بمطالبتها بتوفير دعم للكسابة.

الأغلبية منقسمة ومشتتة خلال الأسابيع الماضية مع هاد النقاش لي داير على الأسعار. مبقاش انسجام.

دبا كاين نوع التوافق بين قادة الأغلبية باش يكون هدوء وهدنة بين جميع الفرقاء ديال الحكومة حتى يسالي هاد العام وكل واحد يضرب على راسو من بعد.

للتذكير فقط، هاد خطة التشغيل ماشي موراها وزير الشغل، بل تشكيلة من الوزراء لي كيدبرو قطاعات مهمة، بحيث سبق لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، عقد يوم الثلاثاء 10 دجنبر2024 بالرباط، اجتماع خصص لموضوع  إنعاش التشغيل، بحضور جميع القطاعات الوزارية المعنية، والمندوبية السامية للتخطيط، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، حيث تم خلاله الوقوف على التدابير العملية التي جاءت بها خارطة طريق قطاع التشغيل.

للي وجدوا الخطة هما: وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، وكاتب الدولة المكلف بالإسكان، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. إضافة إلى حضور المندوب السامي للتخطيط، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وكانت الحكومة قل عبأت ميزانية استثنائية تصل إلى 15 مليار درهم برسم سنة 2025 لوحدها، وذلك قصد مواجهة التحديات المستجدة بسوق الشغل في علاقة مع التغيرات المناخية التي باتت هيكلية، إضافة إلى تداعيات التحولات الاقتصادية والاجتماعية، الناجمة عن أزمة كوفيد 19 والأزمات الجيوستراتيجية التي عرفها العالم.