اهتمت مواضيع الافتتاحيات وأعمدة الرأي، الصادرة غدا الجمعة (26 ماي 2011)، بـ "رفع دعاوى كيدية ضد الصحافة"، و"قرار حركة 20 فبراير العودة إلى شارع الشجر باسباتة"، و"من يحمون رشيد نيني".
فـ "بالشمع الأحمر" كتبت يومية "الصباح" أنه في الوقت الذي ينتظر فيه المظلومين ومعهم الرأي العام التحقيق في أخبار صحيحة تنشر عن موظفين أو ذوي سلطة، وشططهم وممارساتهم المنافية للقانون، يأبى المستهدفون بتلك الأخبار، إلا أن يلجموا لسان الصحافة عن طريق رفع دعاوى كيدية الغرض منها إخراس صوت الصحافي، وترهيبه بالمتابعة، رغم أنهم يدركون أن ما نشر عنهم صحيح مائة في المائة.
وأضافت أن "الخبر هنا يتعلق بموظف جماعي بالبيضاء، كان يشغل منصب رئيس قسم المنازعات في إحدى الجماعات المحلية، قبل إلحاقه، بطرق ملتوية، بمقر الجماعة الحضرية بالبيضاء".
"المساء" قدمت "مع قهوة الصباح" قراءة في "من يحمون رشيد نيني"، إذ أكدت اليومية أنه لم يجد المحامي محمد زيان، ومعه زميله في المهنة محمد زهراش، القيادي السابق في حزب الطليعة "والمستجير" حاليا بـ "الأصالة والمعاصرة" شيئا يقومان به أفضل من تنظيم "ندوة صحافية" من أجل "تنوير" الرأي العام حول هويات الذين "يحمون" رشيد نيني، على حد تعبير قولهما.
وذكرت أن زيان قال في ندوته إن محمد الناصري، هو حامي رشيد نيني، ليس حاليا بوصفه وزيرا للعدل، وإنما حين كان محاميا في هيئة الدار البيضاء.
وأشارت إلى أن زيان قال تارة أخرى إن حامي نيني هو الطيب الشرقاوي، ليس من موقعه الحالي كوزير للداخلية، بل حين كان هذا الأخير يمارس مهامه في وزارة العدل.
و"من صميم الأحداث" أوضحت "الأحداث المغربية" أن شباب 20 فبراير قرر، بناء على اقتراح جماعة العدل والإحسان، وافقت عليه تنسيقية الدار البيضاء فورا، العودة، يوم الأحد المقبل، إلى شارع "الشجر" باسباتة للانتقام على ما يبدو مما وقع، يوم الأحد الفارط، من تفريق لوقفة اعتبرتها السلطات العمومية غير قانونية وغير مرخص لها.
وأكدت أن قرار الحركة يعد تصعيدا من نوع خطير لأن السلطات، التي أمرت بمنع وقفة الأحد الفارط، تعتزم، حسب مصادر موثوقة، القيام بنفس الأمر إزاء الوقفة المقبلة، وعلى ما يبدو فإن سكان الحي أنفسهم، الذين عبروا عن استغرابهم لإقحام حيهم في مظاهرة لا يمكن تنظيمها فيه دون تخوف من وقوع انحرافات خطيرة خلالها، يعتزمون التصدي للشباب، الذين سيصعدون إلى اسباتة، نهاية هذا الأسبوع.