أنس العمري -كود///

انطلقت، صباح اليوم الخميس، أشغال الجلسة الثانية للدورة الثانية لشهر أكتوبر لمجلس مدينة الدار البيضاء.

ويتكون جدول أعمال هاد الدورة من 97 نقطة، والتي من المنتظر أن تكون عدد منها موضوع نقاش قوي، لما سبقها من جدل كبير تعددت المواقف الذي تخللته، كما هو الشأن بالنسبة للنقطة المتعلقة بالدراسة والتصويت على قرار مشروع قرار تنظيمي للترخيص باحتلال الملك العام الجماعي بواسطة العربات المخصصة لتهييء الأكلات الخفيفة بتراب جماعة البيضاء.

فمشروع القرار هذا كينظرو ليه أرباب المقاهي والمطاعم بريبة شديدة جديدة، لما قد يتسبب فيه من فوضى إضافية غتزيد تكرفس القطاع، الذي تتقلص يوما بعد آخر المشاريع الاستثمارية فيه، على إثر عجز أصحابها عن الإفلات من قبضة شبح الإفلاس نتيجة تراكم الديون.

وتوجسا من هذا السيناريو، عمدوا إلى توجيه مراسلة في الموضوع إلى عمدة المدينة نبيلة ارميلي، وذلك قبل فترة على موعد الدورة، استعرضوا فيها ما قد يترتب عن هذه الخطوة من آثار كارثية عل القطاع.. وهو التحرك، لي شمل أيضا غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدارالبيضاء سطات، غير أنه مكانش أي تفاعل معاه إلى اليوم.

وتعليقا على ذلك، قال محمد عبد الفضل، الكاتب العام للفدرالية المغربية للمقاهي والمطعمة السريعة، “للأسف، وخا درنا المراسلة ما تخداش ما جا فيها بعين الاعتبار وما تلقينا عليها حتى رد”، معتبرا أن “هذا القرار غيزيد فاقتصاد الريع”.

وزاد متسائلا “كيف يعقل أنه غادي يوليو كريمات ديال المأكولات فالدار البيضاء؟”، مضيفا أن “هاد الطريقة غادي ترجع بينا اللور وماغتشرفش القطاع”.

وأكد محمد عبد الفضل أن “هاد القرار غيبقى محسوب على هاد المجلس الحالي للمدينة”، مشيرا إلى أنه “غيدق آخر مسمار فنعش القطاع لي مهددين الكثير من المستثمرين فيه بالإفلاس، وذلك لكونه غيزيد من الفوضى والعشوائية”.

الإلغاء والحزم

المراسلة لي دارت لمكتب مجلس المدينة وغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالجهة، وجهتها عن مهنيي القطاع الفيدرالية المغربية للمقاهي والمطاعم السريعة.

ودعت فيها الفيدرالية إلى “إلغاء نقطة الترخيص للعربات المتنقلة”. كما دعات أيضا غرفة الصناعة والتجارة والخدمات “إلى التعامل بحزم وجدية، وممارسة دورها في حفظ الصحة لزجر وعدم التطبيع مع كل الأشكال العشوائية التي تعرفها مهن المطعمة”.

وتساءلت عن “كيفية السماح للعربات المتنقلة” بممارسة هذا النشاط دون الأخذ بعين الاعتبار الشروط الصحية التي تقيد منح الترخيص لمحلات تحضير المأكولات بكل أنواعها وكذلك المشروبات، وعلى رأسها التوفر على مرافق صحية وأماكن لغسل اليدين متصلة بشبكة التطهير الصحي وسلسلة تبريد”، مشددة على أن المجلس الجماعي يتجه بمثل هذا القرار إلى “الإجهاز على مورد جبائي ونسيج مقاولاتي مشغل بامتياز، وذو أثر اجتماعي كبير وشريك جد مهم يعيش أصلا ظروفا جد صعبة”.

وأضافت أن “المزاج العام الذي أضحى اليوم يسيطر على مهنيي المقاهي والمطاعم هو الإحساس بمناخ سلبي يكرس العشوائية ويخنق المقاولة المشغلة الملتزمة”، مؤكدة أنها على أتم استعداد لمواكبة المجلس الجماعي للدار البيضاء في حال ارتأى أن هناك نقصا في منطقة ما في تغطية العرض الخاص بالمأكولات أو المشروبات لتوجيه المهنيين بالاستثمار في هاته المناطق، وسد الخصاص بمحلات توازي المستوى الذي يرقى لتطلعات ساكنة العاصمة الاقتصادية.