عمـر المزيـن – كود//

شدد خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، على مكانة المال العام كركيزة أساسية لاقتصاديات الدول، تضع من خلاله خططها الراهنة والمستقبلية، بهدف تحقيق تقدم ورفاهية المجتمع. وجاء ذلك خلال ندوة مشتركة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات تحت عنوان “حماية المال العام مقاربات متعددة.

وقال كردوري أن حماية المجتمع هو هاجس تسعى الدول لتحقيقه عبر وسائل تشريعية وغيرها، مضيفا أن القانون الجنائي جاء ليبسط حمايته على المال العام بقواعد قانونية تعاقب كل صور العدوان عليه من أي كان بمن فيهم القائمين على تدبيره والتصرف فيه.

وخلص كردودي إلى كون قضية حماية المال العام تتطلب إسهام كل الأجهزة المعنية في تشخيص مكامن الخلل التي تحول دون ضمان استيفاء خزينة الدولة لحقوقها القضائية كاملة، مشددا على ضرورة الحرص على تتبع إجراءات التنفيذ فيها تلافيا لإفلات المحكوم عليهم من تنفيذ الأحكام الصادرة في حقهم خاصة في الشق المتعلق باسترجاع الأموال العامة ومصادرة الممتلكات والعائدات.