عمـر المزيـن – كود///

أصدرت غرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، الأسبوع الجاري، حكمها في حق رئيسة “ودادية النهضة”، والتي توبعت بقرار صادر عن قاضي التحقيق بتهم جنحية مختلفة تتعلق بـ”النصب باستعمال الاحتيال”.

وقررت المحكمة مؤاخذة المتهمة من أجل ما نسب إليها، ومعاقبتها بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة، مع أداء تعويض قدره 50 ألف درهم لكل واحد من أربعة أعضاء من منخرطي الودادية، مع الإشارة أن قضيتها كانت رائجة أمام هيئة الحكم لأزيد من سنتين.

وكانت الغرفة الجنحية قد قررت تمتيع المتهة الإطار البنكي، في حالة سراح، مقابل كفالة مالية قدرها 10 مليون سنتيم، مع إخضاعها للمراقبة القضائية بالتردد على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس مرة في كل 15 يوما.

وتورطت المتهمة في خيانة الأمانة والنصب على منخرطي الودادية والتصرف بسوء نية في مال مشترك، حيث يتواصل التحقيق التفصيلي معها، مع الإشارة أن توقيفها جاء بعد أيام قليلة من محاولتها تنظيم جمع عام استثنائي، الشيء الذي اعترض عليه المنخرطين في رسالة توصلت بها السلطة المحلية.

واتهم المنخرطون في الودادية السكنية المذكورة، والذين خاضوا وقفات احتجاجية، المعنية بالأمر بتكبيدهم خسائر مادية كبيرة بعد التحايل على مساطر تمرير الصفقات وتقاضي عمولات من مقاولات التجهيز.