عمر المزين – كود///

يشرع قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بفاس، بتاريخ 11 مارس المقبل، في إجراء أولى جلسات التحقيق التفصيلي مع ستة أشخاص، من بينهم قاصر، كانوا ينشطون ضمن عصابة إجرامية متورطة في تعدد السرقات المشددة.

أحالت عناصر فرقة محاربة العصابات بولاية أمن فاس، نهاية الأسبوع الماضي، على الوكيل العام للملك بالمدينة، عصابة إجرامية تتكون من ستة أشخاص، من بينهم قاصر، وذلك على خلفية تورطهم في تكوين عصابة إجرامية وتعدد السرقات المشددة.

وجرى تفكيك العصابة الإجرامية من طرف عناصر فرقة محاربة العصابات، وذلك بناءً على معلومات دقيقة وميدانية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث جرى توقيف أربعة من الموقوفين على مستوى ملعب قرب حي المسيرة بعد تشخيص تحديد مرتكبي عدد من السرقات وتشخيص هوياتهم بشكل دقيق.

وأوضحت الأبحاث الأولية أن الموقوفين يشكلون عصابة إجرامية متخصصة في السرقات بالعنف باستعمال السلاح الأبيض وناقلة ذات محرك، حيث اعترفوا باقترافهم لمجموعة من السرقات استهدفت ضحايا بمختلف أحياء المدينة ومن متحصلات سرقاتهم هواتف نقابة وسيارة ودراجات نارية.

وقد أسفرت التحريات من العثور على السيارة المسروقة من نوع “رونو كليو 4″ حمراء اللوان، عن تم العثور بداخلها على سلاحين أبيضين من الحجم الكبير عبارة عن (مديتين)، بالإضافة إلى وثائق السيارة وحافظة تضم مجموعة من الوثائق وبطائق السحب الإلكترونية.

وقالت المصادر ذاتها لـ”كود” أنه بهدف إيقاف أحد المشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية انتقلت عناصر فرقة محاربة العصابات إلى حين المسيرة بعد تحديد مكان تواجده، وخلال محاولة تمكن من الفرار عبر أسطح العمارات السكنية، فتم تعقبه ومحاصرته بعدما أبدى مقاومة عنيفة في حق رجال الشرطة، قبل أن يتم شل حركته وإيقافه وسياقته إلى المصلحة، كما تبين متهمين اثنين مبحوث عنهما وطنيا من طرف مفوضية الشرطة عين تاوجدات من أجل السرقة الموصوفة.

وأبانت الأبحاث والتحريات المنجزة أن الموقوفين كانوا يبيعون الهواتف النقالة المتحصل عليها من السرقات لشخص معرف بحي الكدان بالمدينة العتيقة بلقب “سريدينة”، وسيدة تقطن باب السيفر بن دباب توجد حاليا في حالة فرار وتتواصل حاليا المجهودات من أجل توقيفها بعد تشخيص هويتها الكاملة كونها تقتني الهواتف النقالة المسروقة من أفراد العصابة.

وقد حجزت عناصر فرقة محاربة العصابات من أفراد الشبكة الإجرامية 2240 درهم، و10 هواتف نقالة من مختلف الأنواع، بالإضافة إلى لوحتين إلكترونيرتين، وأربعة أسلحة بيضا، 64 غشاء واقي عبارة عن “بوشيط” خاص بأنواع مختلفة من الهواتف النقابة بأشكال وألوان متنوعة.

وذكرت مصادرنا أن عدد الشكايات التي تسجيلها في حق هذه الشبكة الإجرامية تجاوز الـ20 شكاية، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف أودع أفراد العصابة السجن المحلي بناء على ملتمس كتابي تقدم به الوكيل العام للملك.

ويواجه المتهمون جرائم “تكون عصابة إجرامية، تعدد السرقات المشددة (التعدد، الليل، استعمال ناقلة ذات محرك، استعمال السلاح الأبيض)، القيام عمدا بوضع صفائح تسجيل مركبة مزورة واستعمالها، حيازة أسلحة أبيض في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال، إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية.