أنس العمري – كود///

كتزيد تشعل فالصحة. ففي تصعيد جديد، دعات لجنة التنسيق النقابي بقطاع الصحة، كل مهنيي القطاع إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الخميس 23 من الشهر الجاري.

ويأتي الإعلان على هاد الخطوة بعدما سبق للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، أن قرر التصعيد من خلال القيام بإنزال وطني للاحتجاج أمام البرلمان، وخوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 22 و23 ماي الجاري بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

وأكد التنسيق النقابي بقطاع الصحة، أن هذا التصعيد جاء بعد وقوفه على التجاهل الحكومي غير المفهوم وغير المبرر للركيزة الأساسية لأية منظومة صحية وهي الموارد البشرية، وبالأحرى إذا كانت هذه المنظومة مقبلة على تغيير عميق من أجل تأهيلها لتوفير خدمات صحية جيدة لفائدة المواطنين بعد تعميم التغطية الصحية الشاملة في إطار الورش الكبير للحماية الاجتماعية.

وأمام هذا الوضع المحتقن، قرر التنسيق النقابي الوطني، أيضا عقد ندوة صحفية يوم الثلاثاء 21 ماي 2024، معلنا استمراره في التصعيد في حالة عدم تجاوب الحكومة مع مطالب الشغيلة، وذلك من أجل تنفيذ كل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني والتي تعبر عن مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها، والحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهني الصحة وعلى رأسها صفة موظف عمومي وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها.