كود كازا //

الفراغ القانوني اللي كاين بخصوص خدمات النقل بالتطبيقات فالمغرب ولى فعلاً واحد التقبة تنظيمية كبيرة، القوانين الحالية ما كتهضّرش بوضوح على هاد النوع من الخدمات الرقمية، والوزارات المعنية أكّدات رسمياً أن النصوص الموجودة ما كتوفّرش حتى إطار قانوني كيسمح بتنظيم النشاط. هاد الغموض خلا طلبات الترخيص كترفض بشكل تلقائي، وتعتبر أي نقل بطموبيل خاصة بلا ترخيص مخالفة قابلة للعقوبات وخا أن الداخلية كتقول بأنها كتوجد ميثاق جديد للتنقل، الوضع باقي معلّق وخلى المنصّات تخدم فمنطقة رمادية بلا وضوح وبلا حماية.

السوق العالمي ديال خدمات النقل الرقمي كيعيش نمو كبير بسرعة ، والقيمة ديالو اليوم كتوصل لمئات المليارات من الدولارات. بزاف ديال الدول تقبلات هاد النموذج ودمجاتو فاقتصادها، وخلق فرص شغل قد لخلا ،فالبرازيل كيقرب عدد الشوافرية اللي كيخدمو مع المنصّات من مليون شيفور، وف بريطانيا أوبر وحدها كتخدم مع مئات الآلاف. هاد الأرقام كتبرهن أن القطاع قادر يفتح آفاق كبيرة فالمغرب لو كان الإطار القانوني واضح وكيسمح.

التقديرات كتشير لأن المغرب كيخسر كثر من 30 ألف منصب شغل بسبب هاد الوضع، الرقم كيضم الشوافرية المباشرين اللي كان ممكن يخدمو مع التطبيقات، زائد المهن اللي مرتبطة بالسلسلة الاقتصادية كاملة؛ من الميكانيك واللافاج عاد الدعم التقني، الأنظمة الرقمية، التأمين، التسويق وحتى السياحة اللي كانت غتستافد من خدمة نقل عصرية ومنظمة ،فبلاد فيها بطالة الشباب مرتفعة، إلا ضيعنا هاد الفرص راه ممكن تعتبر خسارة ثقيلة.

الحل مخصوش يكون هو المنع، ولكن التنظيم هو لي مطلوب، لازم القانون يكون كيوازن بين الطاكسيات التقليدية والنقل الرقمي، وكيعطي لكل طرف شروط معقولة، الشوافرية المستقلّين خاصهم حماية اجتماعية ، والطاكسيات ممكن تندمج فالنظام الرقمي بنموذج مزيان، والمنصّات الرقمية خاصها تلتزم بدفاتر تحملات واضحة. هاد الشي غيخلق استثمار، ويطوّر النقل الحضري، ويدفع المغرب لتكنولوجيا نقية وعصرية.

الحاصول، النقاش مخاصش يبقا “واش مع التطبيقات ولا ضدها”. السؤال الحقيقي اقتصادي واستراتيجي: واش المغرب باغي يفتح الباب لفرص الشغل والاستثمار والتنظيم العصري؟ ولا باغي يبقى محافظ على وضعية قديمة كتخليه يخسر الملايين من الفرص غير باش الوضع يبقى كما هو؟