كتاب وكاتبات الضبط ينظمون لصوت الشارع المغربي المنادي بمناهضة الفساد والمفسدين، فتحت ضغط أعضاء في المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، قررت النقابة تبني مطالب حركة 20  فبراير.

كتاب  وكاتبات الضبط يؤكدون أن «وزارتهم لازالت مرتعا للفساد والمفسدين ممن أجهضوا ولا زالوا كل برامج إصلاح القطاع وتطهيره وتأهيله للقيام بدوره في دمقرطة البلد و تأهيلها سياسيا و اقتصاديا»، ومن مظاهر الفساد بقطاع طالما انتقدته التقارير الدولية «التمديد لمسؤولين بلغوا سن التقاعد، وابقاء البعض منهم في نفس المنصب لمدة فاقت العشرين سنة، أو عقد جمعيات عمومية خارج إطارها الزمني المفترض لتقطيع هيآت على المقاس أو إعفاء هذا القاضي أو ذاك من الشعبة التي يحكمها وبشكل فجائي لعدم امتثاله، أو توريث منصب القضاء لأسر بعينها….».

الإنخراط في شعار «الشعب بريد اسقاط الفساد»، دفع النقابة الى  اتخاد قرار بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية لمناهضة الفساد والمفسدين بقطاع العدل يوم الجمعة 22 أبريل الجاري أمام مقر وزارة العدل بالرباط.

ليس فقط  محاربة الفساد هو الشعار الجديد، بل قرر كتاب وكاتبات الضبط العودة للإحتجاج في المحاكم وشل العمل بها الأسبوع الجاري، والسبب هو  «عدم جدية الحكومة في التعاطي مع ملفهم»، و«لامبالا تها ورهانها على ربح المزيد من الوقت و تسويق الوهم للشغيلة و للرأي العام دون امتلاك حلول واقعية وملموسة».

النقابة حسب بلاغ لها أعلنت أنها «في حل من اتفاق 14 فبراير المبرم مع وزارة العدل» وذلك بسبب « إخلال الحكومة بالاتفاق وعدم وفائها بالأجل المحدد في الاتفاق لتعديل المادة 1 من المرسوم 403 بعد مرور شهر ونصف على توقيع الإتفاق، و وقوفه على سلسلة الخروقات في حق الموظفين».