الرئيسية > آش واقع > كتاب الضبط مقلقين على اللي مكلف بصياغة مشروع قانون المحاماة. علاش نسيتو مطلبنا التاريخي وقصيتونا
25/09/2022 09:30 آش واقع

كتاب الضبط مقلقين على اللي مكلف بصياغة مشروع قانون المحاماة. علاش نسيتو مطلبنا التاريخي وقصيتونا

كتاب الضبط مقلقين على اللي مكلف بصياغة مشروع قانون المحاماة. علاش نسيتو مطلبنا التاريخي وقصيتونا

كود الرباط ///

أثارت مسودة مشروع قانون المحاماة الجديد الذي تم تسريبه مؤخرا، ردود فعل كثيرة ومتباينة، منها ردود فعل بعض قيادات نقابات وأطر هيئة كتابة الضبط بمختلف محاكم المملكة.

وقد عبر عدد من الأطر المنتمية لجهاز كتابة الضبط عن استيائها من استمرار إقصاء هذه الفئة من الموظفين، من الولوج إلى مهنة المحاماة، بالنظر إلى عدة أسباب وحيثيات موضوعية. ومن أهم هذه الأسباب، فإن مصادر من كتابة الضبط تتحدث عن توفر موظفي المحاكم على جميع الشروط المهنية والمعرفية للولوج إلى المهنة. كما لايفهم هؤلاء الموظفون مامعنى أن يسمح لهم القانون لاسيما النظام الأساسي لرجال القضاء، بالولوج إلى مهنة القضاء بدون مباراة بعد التوفر على مجموعة من الشروط منها الأقدمية والدرجة والشهادة الجامعية، وما معنى أن يسمح قانون المحاماة ولوج القضاة إلى مهنة المحاماة بدون مباراة، وإقصاء كتابة الضبط من لبس بذلة الدفاع؟ فهل عليهم أن يلجوا القضاء أولا ثم من بعدها المحاماة، رغم أنهم يقومون بكل الإجراءات المسطرية المتعلقة بالقضاء؟ ثم إن القانون يسمح لهم الولوج إلى مهنة العدول بدون مباراة، ومايعنيه ذلك من اعتراف بالكفاءة والقدرة على ابرام جميع أنواع العقود سواء الشرعية كالزواج أو المدنية كعقود البيع والكراء وغيرها.

إلى جانب ذلك فأطر كتابة الضبط حاليا، يتوفر عدد كبير منهم على شواهد عليا تصل إلى درجة الدكتوراه، ومنهم من ألف الكتب ويدرس كزائر في عدد من الجامعات المغربية. هذا مع الأخذ بالاعتبار أن موظفي كتابة الضبط هم من يضبط جميع مساطر التقاضي، ابتداء من الرسوم القضائية، إلى فتح الملفات، التبلبغ، الجلسات، المعاينات، التنفيذات، البيوع بالمزاد العلني، القسمة، الحجز، السجل التجاري وغيرها من المساطر التي لا يعرفها عدد كبير من المحامين إلا باللجوء إلى موظفي كتابة الضبط.

لذلك فإن غضبا يسود عدد من مجموعات أطر كتابة الضبط، بسبب هذا الإقصاء غير المبرر، عكس جميع التوجهات الدولية والأجنبية، بجيث أصبحت هناك قاعدة ثابتة في تشربعات دول مجاورة كمجموعة من الدول العربية وأخرى غريبة كفرنسا وغيرها، تسمح للموظفين الذين يشتغلون في مجال القانون والمنازعات بولوج مهنة المحاماة بدون اجتياز مباراة وبدون تحديد شرط السن، نظرا لامتلاكهم خبرة كبيرة، ونظرا لحاجة الإدارة لتجديد اطرها وتشغيل الفئات الشابة.

وفي هذا الصدد حذر عدد من قياديي نقابات العدل فتصريحاتهم ل”كود”، الوزارة من مغبة الاستمرار في تجاهل هذا المطلب المشروع، علما أن زملاؤهم المحامون لا يعارضون ذلك نظرا لوجود روابط مهنية قوية ومحطات نضال مشتركة، اخرها كان الوقوف في وجه دورية الادلاء بجواز التلقيح للدخول إلى بنايات المحاكم.

موضوعات أخرى

08/12/2022 22:00

قصبة مولاي الحسن بفاس.. دور صفيحية وبنايات مهددة بالانهيار ومسؤول من وزارة الثقافة لـ”كود”: تدخلنا تقني والموقع تابع لإدارة الدفاع