أوصى الكتاب الأبيض الصادر عن "الحوار الوطني للإعلام والمجتمع" على إلغاء وزارة الاتصال ودمجها في الثقافة، كما هو معمول به في دول مثل فرنسا.

ودعا الكتاب الأبيض باعتباره خارطة لإصلاح حقل الإعلام في المغرب إلى ضرورة التأطير القانوني لحرية الصحافة والتعبير وممارستها وأخلاقيات المهنة. وفي هذا السياق دعا إلى تعزيز حرية الصحافة واعتبارها مبدأ ساميا لابد للجسم الإعلامي ان يدرك أنه مطوق وملزم قانونيا وأخلاقيا، واحتراما لنفس قيم الحرية وحقوق الانسان،باحترام أخلاقيات المهنة وممارستها بعيدا عن التشنيع والتشهير والقذف والتأكد من صحة ما يعتزم نشره وإبراز الرأي والرأي الاخر. كما طالب بالتشبث بكونية حقوق الإنسان والتنصيص دستوريا على حرية ممارسة الصحافة والإعلام والتنصيص على ضمان حق الولوج إلى المعلومات التي تكتسي صبغة عمومية، والأخبار والحصول عليها وفق قانون ينظم هذا الحق ويحدد الحقول والقضايا المستثناة من هذا الحق، بما يتماشى مع المصلحة الوطنية واستئناسا بالممارسة الدولية في البلدان الديموقراطية، مع التأكيد على دور ومكانة الإعلام بالنسبة للمجتمع. كما دعا إلى التنصيص على آليات الضبط المستقل  والضبط الذاتي  لكل وسائط الاعلام، وعلى ضرورة التحلي بأخلاقيات المهنة وقواعدها. وشدد الكتاب الأبيض على ضرورة التدقيق إلى أبعد حد ممكن، في كل ما يمكن أن يعتبر جنحا أو جنايات يعاقب عليها القانون. الكتاب الأبيض طالب بقضاء متخصص في قضايا النشر والصحافة والإعلام. 

كما شدد على ضرورو التنصيص في قانون الصحفي المهني على حق الصحفي في الحفاظ على مصادره والتستر عليها باعتبار ذلك من مناهج العمل الصحفي ولأنها من أدوات الحفاظ على هيبة المهنة.

وحدد شروطا للولوج إلى مهنة الصحافة والإعلام، منها حد أدنى من التكوين ومن المؤهلات العلمية ومن الشواهد الضرورية لولوج مهن الصحافة والإعلام، و واشترط أن يكون لمدير النشر ولرئيس التحرير مؤهلات خاصة تؤهله لتولي هذه المسؤولية بما في ذلك أقدمية لا تقل عن خمس سنوات متواصلة في المهنة والتدرج فيها والتحكم في اللغات والإلمام بالأمور القانونية، إلى جانب الشواهد الأكاديمية والثقافة العامة  والاعتبار الثقافي المشهود به وبراءة الذمة

كما تحدث الكتاب الأبيض على الأوضاع الاجتماعية للصحافيين، ودعا إلى إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية للصحفيين.

وتقديم المؤسسة مجموعة من الخدمات إلى الأعضاء وأفراد أسرهم وخاصة 

كما تحدث الكتاب الأبيض عن ضمان التعددية السياسية والثقافية في الإعلام العمومي.

تحدث الكتاب الأبيض عن الإعلام العمومي محددا شروط تطويره بالإضافة إلى المقاولة الصحافية واقترح دمج وزارة الاتصال ووزارة الثقافة في وزارة للثقافة والاتصال، كما تحدث عن الإذاعات الخاصة والإشهار وصناعة استطلاعات الرأي والتكوين والتكوين المستمر