عمر المزين – كود///

علمت “كود”، أن غرفة الجنايات الاستئنافية (بعد النقض) بمحكمة الاستئناف بفاس، قررت أمس الأربعاء، إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة البرلماني السابق والرئيس السابق لجماعة عين الشكاك محمد صمصام من أجل تبديد أموال عامة، وبعد التصدي الحكم بعدم مؤاخذته من أجل التهمة المذكورة و التصريح ببراءته منها وبتأييده في باقي ما قضى به.

وحسب ما أكدته مصادرنا، فإن المحكمة قررت أيضا إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به ضد محمد صمصام، وبعد التصدي الحكم في الدعوى المدنية بعدم الاختصاص في المطالب المدنية الموجهة ضد صمصام وتأييده في الباقي.

يذكر أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية بفاس، قررت بتاريخ 27 يوليوز من سنة 2022 تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق البرلماني السابق محمد صمصام، ورئيس جماعة “عين الشكاك” السباق طيلة 24 سنة.

وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي محمد بن معاشو، معاقبة صمصم بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة بعد مؤاخذته من أجل “تبديد أموال عامة”، وبرائته من جرائم “التزوير في محررات رسمية”.

وكان صمصام قد تمت مؤاخذته في المرحلة الابتدائية من أجل تبديد أموال عامة، حيث تمت معاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم مع تحميله الصائر دون إجبار، وبرأته من باقي المنسوب إليه، مع إرجاع مبلغ كفالته بعد خصم الغرامة و الصائر.

وقررت المحكمة أيضا بعدم مؤاخذة المتهم محمد المرضي مما نسب إليه من الأفعال و الحكم ببراءته وبإرجاع مبلغ كفالته، وبعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة في مواجهة المرضي، وهو الحكم نفسه الذي تم تأييده اليوم الأربعاء في المرحلة الاستئنافية.

أما الطلبات المدنية فقد حكم على صمصام بأدائه لفائدة المجلس الجماعي لعين الشكاك في شخص رئيسها تعويضا مدنيا قدره مائتي ألف *200000.00*درهم مع تحميله الصائر دون إجبار، وبرفض باقي الطلبات وطلبات عيسى بوستة، وهو ما تم تأييده في المرحلة الاستئنافية أيضا.

كما سبق لغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس قد أدانت صمصام في ملف آخر بسنتين حبسا نافذتين بعد رفع العقوبة الحبسية المحكوم بها ابتدائيا بـ6 أشهر بعد استئناف الحكم ضده وضد سائق استفاد من بقعة أرضية.