عمر المزين – كود//

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن المحكمة الابتدائية الإدارية بمدينة فاس، قررت أمس الخميس، تجريد النائبة الأولى لرئيس جماعة مولاي عبد الكريم بإقليم تاونات من عضوية المجلس.

وصرحت المحكمة، في منطوقها، بتجريد المدعى عليها سميرة حماني من عضوية مجلس جماعة مولاي عبد الكريم بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وذلك بناء على الطلب الذي تقدم به حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تنتمي إليه.

وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد اتهم سميرة حماني بمخالفة توجهاته، والتصويت ضد مقرراته، بما في ذلك التصويت ضد ميزانية جماعة مولاي عبد الكريم التي يترأسها البرلماني التجمعي نور الدين قشيبل.

يذكر أن النائبة الأولى لرئيس الجماعة المذكورة كانت وراء متابعة النائب البرلماني قشيبل أمام غرفة الجنايات الابتدائية بفاس التي برأته من ما نسب إليه من تهم، قبل أن يسارع الوكيل العام للملك إلى الطعن بالاستئناف في هذا الحكم.

وينتظر أن يعرض ملف البرلماني قشيبل بتاريخ 16 أبريل المقبل أمام غرفة الجنايات الاستئنافية برئاسة المستشار محمد بن معاشو، وذلك بعد ثلاثة أشهر من تبرئته من ما نسب إليه من تهم.

وكان محمد الطويلب قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية قد تابع البرلماني قشيبل من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء ومحاولة ذلك”، وذلك بعد الانتهاء من التحقيق التفصيلي معه في ملف تحقيق عدد (48/22)، وإحالة ملفه على الوكيل العام للملك الذي التمس متابعته وفق فصول المتابعة، وأحال ملفه بدوره على المحكمة لتقول كلمتها.

وجاءت إحالة البرلماني التجمعي قشيبل على غرفة الجنايات الابتدائية على إثر الشكاية التي تقدمت بها في مواجهته النائبة الأولى لرئيس جماعة مولاي عبد الكريم، وهي الشكاية التي سجلت أمام النيابة العامة المكلفة بجرائم المالية بتاريخ 04 يوليوز 2022.