عمر المزين – كود///

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الثلاثاء، قرارها في ملف توبع فيها 13 شخصا، في حالة سراح، وذلك على خلفية تورطهم في اختلاس إعانات تقدمها الدولة للفلاحين.

وحسب ما علمته “كود”، من مصادر مطلعة، فإن الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، قضت بسقوط الدعوى العمومية التي كانت جارية في مواجهة المتهمين للتقادم، كما صرحت بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة في الملف.

وتوبعت في الملف ابنة وزير أول في عهد الراحل الحسن الثاني لأربع ولايات، آخرها انتهت في سنة 1993، بالإضافة إلى موظفين ومستخدمين في شركات كبيرة توبعوا بدورهم أمام القضاء في هذه القضية الكبيرة المتعلقة باختلاس وتبديد المال العام.

وكانت إحدى الشركات المتضررة قد وضعت شكاية في مواجهة المتهمين، حيث أكد الممثل القانوني لها أن سيدة أعمال كانت هي المسؤولة المباشرة عن الأموال المنهوبة من المال العام وأموال الشركة المتضررة وشركائها الأجانب.

وقدرت المبالغ المالية المنهوبة، حسب الخبير التي أنجزت بهذا الخصوص، لأزيد من 11 مليار سنتيم، مع الإشارة أن المتهمين توبعوا من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي واستعماله، والمشاركة في ذلك، الكل حسب المنسوب إليه.