عمر المزين – كود////

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، مؤخرا، حكمها في حق زعيم شبكة كبيرة للتهجير السري، يتابع في حالة اعتقال بالسجن المحلي بوركايز.

وقررت الغرفة المذكورة، حسب مصادر “كود”، مؤاخذة المتهم “جعفر.ب” من أجل جرائم تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية والمشاركة في تزوير جوازات السفر واستعمالها والتهديد بارتكاب جناية.

المحكمة قررت معاقبة المتهم من أجل ما نسب إليه بالسجن النافذ لمدة ثمانية سنوات وغرامة نافذة قدرها خمسون الف (50000) درهم وتحميله الصائر والإجبار في الادنى و برائته من باقي ما نسب اليه.

وبعد النطق بالقرار أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهم أن له الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقه أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.

وتابعت النيابة العامة المتهم، حسب مصادر “كود”، من أجل “النصب وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب الوطني، التهديد بارتكاب جناية، الاغتصاب، استعمال وثائق إدارية مزورة، المشاركة في تزوير جواز سفر واستعمالها”.

يذكر أن المتهم جرى توقيفه من طرف السلطات التركية لكونه يشكل أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن الوكيل العام للملك بفاس، حيث جرى تسليمه إلى السلطات المغربية، قبل إحالته على النيابة العامة، التي أحالته مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية، بعدما اعتبرت أنة القضية جاهزة للحكم.

وفعل الوكيل العام للملك المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، والتي يحق لها فيها أن يحيل المتهم على غرفة الجنايات، بعدما اعتبر أن القضية جاهزة للحكم، ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهته، وهو الإجراء نفسه الذي سلكته النيابة العامة بفاس في عدد كبير من القضايا، وذلك ربحا للزمن القضائي وتسريع البث في الملفات.

وإذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم، حسب ذات المادة، فإن الوكيل العام للملك يصدر أمرا بوضع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي ويحيله على غرفة الجنايات داخل أجل 15 يوما على الأكثر، وإذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم، فإن المسؤول القضائي يلتمس من قاضي التحقيق إجراء تحقيق فيها.

وأشارت مصادر “كود” إلى أن زوجة المتهم سبق أن أودعتها النيابة العام السجن، على خلفية تورطها هي الأخرى في جريمة التهجير السري.