كود كازا//

ضدا على تعليمات وزارة الداخلية، وحزمها في توزيع المساعدات الرمضانية وشفافية هذه العملية الاخيلنية، تفتقت عبقرية رجل سلطة معروف بمناهضته لكاميرات المراقبة، سواء بالمنازل أو المحلات التجارية حيث تكون أول ما ينزعه خلال حملاته، أطلق هذا المسؤول حملة غريبة وفريدة لمطالبة عدد من أصحاب المحلات التجارية وكذا بعض الأعيان، بمنحه قفف يرسل من أجل مقدمين باش يؤدوها.

وقد استغرب عدد من التجار، بعضهم تقع محلاته بشارع أفغانستان وآخرون بالسوق الذي يقع بمحاذاة السوق البلدي من تجار المواد الغذائية، كيف تطالبهم السلطة بأداء صدقات عنوة وبدون مبرر، حيث صاروا ملزمين بإعداد ما لا يقل عن 4 قفف لكل محل تجاري.
كما صرح أحد التجار أنه لا يعرف الكيفية التي تصرف بها هذه القفف والأشخاص الذين يحصلون عليها، ذلك أن عددا من السكان المحسوبين على الملحقة الإدارية يشتكون من عدم توصلهم بالمساعدات المقررة في إطار المبادرة الوطنية للحملةالتضامنية، التي أشرف بعض رجال السلطة وأعوانها على عمليات توزيعها.
واستغرب التجار المتضررون من هذه الممارسات التي تذكر بعهود “الجباية والمكوس”، كيف أن أعوان السلطة يصدرون أوامرهم إليهم وكأنهم ملزمون بهذه القفف التي تجري دون حسيب أو رقيب.
واستدل بعض المواطنين بأن رجل السلطة المعني الذي دشن في سابقة تضرب حقوق الانسان في الصميم لحملات الفجر والساعات الأولى من الصباح التي يتم خلالها ترويع الآمنين من السكان وخلق الخوف في النفوس جراء عمليات الكر والفر بين أعوان السلطة، بزعم
محاربة الباعة الجائلين، تحت جنح الظلام، استغل سطوته من أجل فرض منح قفف للمساعدات الغذائية على التجار والأعيان.
وطالب المتضررون وزارة الداخلية بالتحقيق في هذه الاختلالات من أجل ردع مثل هذه الممارسات غير القانونية،ذلك أن صاحب أحد المحلات الواقعة بشارع أفغانستان قرب المؤسسة التعليمية فيكتور كان ضحية، قبل مدة، لحملة مسؤول السلطة المذكور الذي حجز بضاعة تقدر بملايين السنتيمات من محله دون محضر ودون أن يتمكن صاحبها من معرفة مصيرها، وفي الوقت ذاته نزع المسؤول ذاته كاميرا المراقبة الخاصة بهذا المحل