أنس العمري ـ كود///
بالإضافة إلى رشيدة داتي لي حافظت على حقيبة الثقافة والتراث، ضمت تشكيلة الحكومة الجديدة في فرنسا، برئاسة ميشيل بارنيي، مغربيا آخرا، ويتعلق الأمر بوزير الدولة المكلف بالمواطنة ومكافحة التمييز لدى وزير الداخلية برونو ريتيلاو.
ولي تعهد ليه بهاد الحقيبة ولد كازا عثمان نصرو، الذي رأى النور في العاصمة الاقتصادية في سنة 1987. وانخرط عثمان في السياسة في سن مبكرة جدا، بعد دراسته في إدارة الأعمال في جامعة (HEC Paris)، وقضائه فترة قصيرة في مجال الأعمال.
وكان الشاب الكازاوي عضوا في المجموعة السياسية”Les Républicains (LR)”، وأصبح في عام 2014 ممثلا لبلدية “Trappes” في ضواحي باريس. وتضع حركته” Trappes Citoyens” نفسها كقوة معارضة رائدة في المدينة خلال الانتخابات البلدية.
وفي عام 2015، تنتاخب وزير الدولة الجديد لشؤون المواطنة مستشارا إقليميا، قبل تعيينه نائبا لرئيس منطقة إيل دو فرانس (منطقة باريس)، مكلفا بالسياحة والشؤون الدولية.
وفـ 2017، تولى عثمان منصب رئيس مجموعة الأغلبية في المنطقة، ثم بعد ذلك بعامين، أصبح نائب رئيس سان كوينتان أون إيفلين المكلف بالتنمية الاقتصادية. لينتخب بعد ذلك بثلاث سنوات نائبا لرئيس منطقة إيل دو فرانس، مكلفا بالشؤون الأوروبية والدولية.
وسنة بعد ذلك، تعين نائبا لرئيس منطقة إيل دو فرانس مكلفا بالشباب والوعد الجمهوري والتوجيه والإدماج المهني والتعليم العالي والبحث، والنائب الأول للأمين العام للجمهوريين (LR). وبهذه الصفة، قاد الحملة الانتخابية لرئاسة (LR) في عام 2022.
هذا، ودائما طيلة مساره كان عثمان كيفتخر بأصوله المغربية، وهو الذي يجسد جيلا ناشئا من القادة السياسيين المتحمسين العازمين على الدفاع عن قيم التنوع والاندماج داخل المجتمع الفرنسي.
