أنس العمري – كود//

رغم التوتر الصامت للعلاقة الدبلوماسية بين البلدين، تتشبث فرنسا بعدم مراجعة سياستها في تدبير ملف الهجرة، والتي كانت من مظاهرها تفجر أزمة التأشيرات المتصاعد الغضب بشأنها في المملكة نتيجة تشديد قيود الحصول عليها.

وكشف عن هذا التوجه الرئيس إيمانويل ماكرون بدفاعه عن السياسة بلده المتبعة في هذا المجال، مبديا أمله في أن تؤتي ثمارها.

وقال ماكرون، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن حديث له مع صحافيين عل هامش القمة الفرنكوفونية بتونس، أمس السبت، “كان لضربة الشمس هذه في الأشهر القليلة الماضية تأثير، إذ بدأنا نرى تسهيل عودة المهاجرين المطرودين إلى بلدانهم”.

ليزيد موضحا “أعتقد على الأقل أننا حصلنا على نقاش حقيقي في الأشهر القليلة الماضية حول موضوع التأشيرات”، مبرزا أنه دفع قدما بحقيقة أن المهاجريين غير النظاميين هم نتيجة نشاط غير مشروع ومنظم.

وأضاف “من غير المقبول ألا نعيد الأجانب الموجودين في وضع غير نظامي”، مجددا دعمه “لتنقل الطلاب، والتنقل الاقتصادي والأكاديمي والسياسي”.

وكانت باريس، خفضت في شتنبر 2021، عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة والجزائريين بنسبة 50 في المائة، وبـ33 في المائة بالنسبة للتونسيين، مبررة ذلك برفض استعادة عدد من المهاجرين الذين صدرت في حقهم قرارات الترحيل.

يذكر أن العلاقات السياسية بين فرنسا والمغرب متوترة منذ أشهر بسبب المواقف المتذبذبة لباريس إزاء السيادة المغربية، بما يشمل مسألة التأشيرات ومحاولة التدخل في سياسات الهجرة بالمغرب، فضلا عن الموقف الضبابي من قضية الصحراء المغربية.