قال قيادي من الحزب الاشتراكي الموحد ل"كود" إن أولى مطالب الحزب الآنية هي "تغيير الدستور"، وأوضح أن الدستور الذي صوت عليه المغاربة يوم أمس الجمعة فاتح يوليوز "ليس ديموقراطيا"، مؤكدا في تصريح ل"كود" "حاجة المغرب الملحة إلى دستور جديد يحقق ديموقراطية كاملة".
 
 وانتقد هذا القيادي الذي رفض الكشف عن هويته في انتظار بيان رسمي للحزب، ل"كود"، ما سماه "المراحل الانتقالية"، وقال "كل مرة يتم الحديث عن مرحلة انتقالية، سنة 1998 كانت مرحلة انتقالية مع الحسن الثاني بمجيء عبد الرحمان اليوسفي وزيرا أول، وبعد وصول الملك إلى الحكم عاد الحديث عن مرحلة انتقالية، والآن بعد التصويت على الدستور يتم الحديث عن مرحلة انتقالية"، ختم هذه الفكرة قائلا "المغرب ليس حقل تجارب، ويجب القطع مع هذه المراحل".
 
وطالب القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد ب"ملكية ديموقراطية تتمتع السلطة التنفيذية بسلطات حقيقية".
 
وكان الحزب الاشتراكي الموحد الوحيد من بين جميع الأحزاب الذي قدم مذكرة لتعديل الدستور تنص على ملكية برلمانية فيها تقاسم حقيقي للسلط، وقد قاطع الحزب التصويت على الدستور.