عمـر المزيـن – كود//

قال المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أن مناقشة القانون المالي لسنة 2024 تأتي في سياق وطني ودولي دقيقين، نتيجة ارتفاع حجم الإكراهات والصعوبات الوطنية المختلفة، سواء في علاقاتها بالكارثة الطبيعية “الزلزال” التي حلت ببلادنا مؤخرا، أو من خلال توالي سنتين من الجفاف الحاد، واستمرار تداعيات تقلبات الأسواق الدولية نتيجة الحروب والصراعات الجيواستراتيجية لاسيما في أوكرانيا والشرق الأوسط.

قيادة “البام” دعت إلى جعل أطوار مناقشة القانون المالي فرصة أخرى للأغلبية لتكريس الحكومة الاجتماعية، وإرساء وتعميم ورش الحماية الاجتماعية وفاءا لأولوية هذا الورش داخل البرنامج الحكومي، إضافة إلى سعي الجميع للإسهام في إطلاق برنامج التعويضات العائلية قبل متم نهاية السنة الجارية.

وجددت التأكيد على ضرورة احترام أهداف ومبادئ ميثاق الأغلبية الرامية لتعزيز تماسك الأغلبية وتوفير الظروف المثلى لتكامل وانسجام مختلف مكوناتها، والاستمرار من جانب قيادة التراكتور في جعل الخيط الناظم لعمل الأغلبية واضحاً ومنسجما، ومن تم دعمها الكامل داخل مؤسستي البرلمان والتصويت لفائدة مشاريعها.

كما أكد المكتب السياسي على ضمان ممارسة حقه في الاختلاف، وممارسة أدوارها الدستورية كاملة، في إطار الاحترام التام لأخلاق الحوار الدستوري والسياسي الرصين، عبر الممارسات المؤسسة لتخليق الحياة السياسية العامة والمكرسة لثقة المواطن في العمل السياسي.