عمر المزين – كود//

اعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن المراجعة العميقة والشاملة للقانون الجنائي تكتسي أهمية مجتمعية بالغة.

وترى قيادة “البي بي إس” أن هذا الإصلاح يتعين أن يقوم على أساس توسيع فضاء الحريات والحقوق، والنهوض بالمساواة بين المرأة والرجل، وعلى مبادئ العدل والإنصاف، ووفق منطق التلاؤم مع الدستور والاتفاقيات والمعايير الكونية للحريات وحقوق الإنسان.

كما شددت على ضرورة أن يكون الإصلاح بمنطق الاستجابة للتحولات المجتمعية العميقة. كما اعتبر أن تمكين بلادنا من منظومة جنائية عصرية ومنفتحة، تكرس عدالة جنائية متطورة ومسايرة للمتغيرات، سيسهم في توطيد البناء الديمقراطي الوطني.