أنس العمري – كود///

طلقات السلطات الضريبية سلسلة من عمليات التدقيق كتستهدف مطوري العقارات. وقد انطلق التحقيق إثر بلاغات عن إجبار عملاء على دفع جزء من المبلغ نقدا.

وتتعلق هذه العمليات، التي تتركز في الدار البيضاء ومراكش وطنجة، بمشاريع سكنية، بعضها مستفيد من برنامج المساعدة السكنية المباشرة.

وبينات التحقيقات عن عدة أساليب تستخدم لإخفاء جزء من سعر البيع. ومن هذه الأساليب تحصيل سلفات نقدية على شكل “مبالغ حجز” ثم إتمام البيع بسعر رسمي أقل دون احتساب هذه المبالغ. ومن الأساليب الأخرى توقيع “عقود تطوير” وهمية موازية لتبرير دفعات نقدية إضافية.

وقد جاء هذا الإجراء من السلطات الضريبية نتيجة مؤشرات قوية على الاحتيال، تؤكدها بلاغات عن إجبار عملاء على دفع جزء من المبلغ نقدا.

واعتمد المفتشون على تحليل إقرارات المطورين، والتي كشفت عن أسعار بيع معلنة أقل من الأسعار المرجعية الرسمية. وعقب طلبات التوضيح، أُجريت عمليات تفتيش ميدانية، مما أدى إلى إجراءات مراجعة ضريبية.