كود الرباط///

قفزة المغرب في مجال ممارسة الأعمال منشطة حكومة العثماني. رئاسة المؤسسة المذكورة أصدرت بلاغا تفصيليا بسطت فيها معطيات وافية حول تقدم المملكة، تسعة مراكز لتحتل لذلك لأول مرة المرتبة ال60 عالميا، في التصنيف العالمي الجديد فيما يخص ممارسة الأعمال برسم سنة 2019، الذي كشف عنه، اليوم الأربعاء، التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي.

ووفق المصدر نفسها، فإن المغرب من الإرتقاء إلى المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، محافظا بذلك على صدارة دول شمال إفريقيا، فيما حل في المرتبة الثالثة على صعيد القارة الافريقية.

فعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أفاد المصدر ذاته، أن المغرب تقدم إلى المركز الثاني خلف الإمارات العربية المتحدة التي حافظت على صدارة المنطقة باحتلالها المرتبة 11 عالميا.

وقد حلت مملكة البحرين في المرتبة 62 عالميا وسلطنة عمان (78) وتونس (80) وقطر (83) والمملكة العربية السعودية (92) ودولة الكويت (97)، فيما احتلت الجزائر المرتبة 157عالميا.

وعلى الصعيد الإفريقي، حافظت المملكة على مركزه الثالث وراء كل من جزر موريس التي حلت بالمرتبة 20 عالميا ورواندا بالمرتبة 29، في حين حلت جنوب إفريقيا بالمرتبة 82 والسنغال بالمركز 141 ونيجيريا بالمرتبة 146عالميا.

وعزت رئاسة الحكومة النتيجة الإيجابية التي سجلها المغرب في هذا التصنيف العالمي الجديد إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والإصلاحات المهمة لفائدة القطاع الخاص والمقاولة المغربية، والتي تندرج في إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال.

ويعد إصلاح الكتاب الخامس لمدونة التجارة المتعلق بالمقاولات في وضعية صعبة من بين الإصلاحات الجوهرية التي دخلت حيز التنفيذ خلال هذه السنة.

وحسب التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي، فإن هذه الإصلاحات مكنت المملكة من احتلال مراتب جد متقدمة على الصعيد العالمي في مجموعة من المؤشرات كمنح تراخيص البناء (المرتبة 18 عالميا)، وأداء الضرائب (المرتبة 25 عالميا)، وإنشاء المقاولة (المرتبة 34 عالميا)، والربط بالكهرباء (المرتبة 59 عالميا) والتجارة الخارجية (المرتبة 62 عالميا) وحماية المستثمرين الأقلية (المرتبة 64 عالميا) ونقل الملكية (المرتبة 68 عالميا).