كود: مكتب ااداخلة//
تتابع مصادر محلية وإعلامية بقلق متزايد ما وصفته بـ”حملة ضغوطات ممنهجة” يتعرض لها عدد من المشتكين، بهدف دفعهم إلى التنازل عن شكاية سبق أن تقدموا بها ضد رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، المتهم في ملفات تتعلق بالنصب والاحتيال وابتزاز شخصيات ومسؤولين.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن منتخبا نافذاً بجهة الداخلة وادي الذهب، برفقة عدد من الوسطاء و”سماسرة الانتخابات”، يكثفون اتصالاتهم وتحركاتهم فالكواليس من أجل تبرئة المتهم الذي يوجد حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالداخلة، بعد شكايات متعددة تتعلق بسلوكيات غير قانونية صدرت منه.
وأكدت المصادر ذاتها أن المتهم استغل صفته الحقوقية بشكل مفضوح للقيام بأنشطة وصفت بـ”المشبوهة”، حيث كان يُقدّم نفسه على أنه صحراوي الأصل للدخول إلى ملفات حساسة وابتزاز مسؤولين وفاعلين، في حين تشير معلومات مؤكدة إلى أنه ينحدر من منطقة دكالة، ما يُسقط عنه الادعاءات التي كان يروج لها باستمرار.
وتساءل عدد من المتتبعين للشأن المحلي والحقوقي بالداخلة عن تجاهل بعض المنتخبين والنشطاء لمعاناة الضحايا، سواء في الداخلة أو في مدن مغربية أخرى، ممن سقطوا ضحية ممارسات المتهم، داعين إلى ترك القضاء يقوم بدوره دون تدخلات أو ضغوطات تهدف إلى طمس معالم الحقيقة.
ويُنتظر أن تكشف التحقيقات المقبلة عن خيوط شبكة معقدة من العلاقات والمصالح، خاصة في ظل ما يُحكى عن تورط أسماء أخرى قد تكون ساعدت في التغطية على أفعال المشتبه فيه خلال السنوات الماضية.
هذا ودخل المكتب الجهوي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بجهة الدار البيضاء-سطات، بقوة وصرح بأن وقوفه ضد أمين عام هاد الهيئة، هو خطوة جريئة تعكس التزامه بمبادئ الشفافية والنزاهة، فتصريح حيث صرح فيه عن ملابسات خطيرة تتعلق بأفعال نصب وابتزاز منسوبة إلى الأمين العام للهيئة وبعض الموالين له.
