عمر المزين – كود///
قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم الإثنين، إدراج الملف الذي يتابع فيه شخصين، من بينهما أحد المسؤولين الأمنيين المعروفين بالمدينة، وذلك على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بالنصب، في المداولة للنطق بالحكم الأسبوع المقبل.
وحسب ما أكدته مصادر “كود”، فإن ممثل النيابة العامة التمست إدانة المتهمين، وفق فصول المتابعة، بينما تشبث الشرطي (المتهم الثاني) بتصريحاته التمهيدية، نافيا نفيا قاطعا تورطه في ما نسب إليه من تهم.
ويتابع المتهم الأول من أجل “النصب وانتحال صفة مهنة نظمها القانون واستغلال النفوذ”، فيما يتابع شريكه الشرطي من طرف النيابة العامة من أجل “المشاركة في النصب، استغلال النفوذ، انتحال صفة”
يذكر أن تفجير هذه القضية داء بناءً على شكاية تقدم بها أحد المواطنين يؤكد تعرضه للنصب من طرف المتهم الأول الذي ادعى له أنه نائب لوكيل الملك، فيما كشف البحث معه أن أحد الأمنيين المعروفين يحمل رتبة عليا بالمدينة كانت له علاقة مع هذا الأخير، قبل أن يتم البحث معه وإيداعه السجن.
وتبين أن المتهم الأول كان يعمل كعون بشركة للمناولة بالمحكمة التجارية بفاس، ومتزوج من أستاذتين الأول تعمل ببولمان والثانية بمدينة فاس.
هذه العملية تأتي في وقت تُواصل فيه النيابة العامة بكل المحكمة الابتدائية والاستئناف بفاس حملتها الشرسة على ظاهرة “السمسرة القضائية” بعدما توصلا بمعلومات دقيقة حول وجود أشخاص يتدخلون في قضايا معروضة على القضاء.
وأكدت المصادر نفسها أن الحملات المكثفة على ظاهرة “السمسرة القضائية” لا زالت متواصلة من طرف النيابة العامة، وذلك بتنسيق تام مع المصالح الأمنية الموازية.
