عمر المزين – كود///

البارح الجمعة دارت لجنة الحقيقة والمساءلة في قضية مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن، المعروف بـ”محمد إَنْوْ”، اعتصام مع مبيت ليلي حدا محكمة الاستئناف بمدينة الرشيدية، بسبب طريقة التعاطي مع هاد الملف قضائيا والمعروض حاليا على قاضي التحقيق.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية قد تقدم بملتمس إلى قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها لإجراء بحث حول قضية وفاة الطفل “محمد إَنْوْ” ضد مجهول من أجل جناية القتل العمد، طبقا للمادة 392 من القانون الجنائي.

وقرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، بتاريخ 28 غشت الماضي، تأخير البحث في قضية مقتل الطفل الراعي محمد بويسليخين، المعروف بـ”محمد إَنْوْ”، وذلك إلى غاية 11/09/2025.

وحسب ما كشف عنه المحامي صبري الحو عن هيئة مكناس، فإن جلسة التحقيق الأولى عرفت تأخير الاستماع إلى تودة اعيسى وبويسلخن، وكذا الاستماع إلى بعض الحاضرين من الشهود، بالإضافة إلى إعادة استدعاء غير المتوصلين منهم.

وأضاف المحامي الحو، في تدوينة نشرها على الفايسبوك: “مازلنا نؤكد على ضرورة أن تتحمل النيابة العامة مسؤوليتها مسؤولية كاملة في إطار الأمر ببحث جدي ومعمق وفقا للملتمسات والشكايات الموضوعة لديها”.